دافع الإعلامي أحمد موسى، عن إذاعته مكالمات مسجلة نائب رئيس الجمهورية السابق، الدكتور محمد البرادعي ورئيس الأركان الأسبق، الفريق سامي عنان، ووالأول والمهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة دار نشر الشروق، والتي أثارت جدلا كبيرا على الساحة السياسية، واتهامه من قبل سياسيين وبرلمانيين بخرق الدستور الذي ينص على سرية هذه المكالمات ويحظر التنصت عليها وإذاعتها.

أحمد موسى، قال في رده على اتهامه بخرق الدستور، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم، "اهدى هذا القانون للحقوقيين وأصحاب الأصوات العالية"، مضيفا أن "القانون في الولايات المتحدة يجبر المواطنين على ملء استمارة بشأن إنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يجبر شركات الإنترنت على تقديم معلومات تخص أي شخص داخل الولايات المتحدة".

موسى، عرض بنودا من القانون الأمريكي، والفرنسي، والبريطاني، قال إنها حديثة وتسمح بتتبع المكالمات والمراسلات، ومراقبة مستخدمي شبكات الإنترنت، وحل شفرات الرسائل النصية، ومراقبة المحادثات الصوتية المتبادلة بين الأفراد، وإجبار الشركات على اختراق الهواتف وجمع أي معلومات مطلوبة عن الأشخاص.

مقدم برنامج "على مسئوليتي"، أضاف موجها حديثه للبرادعي "اسمع يا دكتور برادعي واكتب على تويتر عن أمريكا فالتجسس على مكالمات الأشخاص حتى لو كانوا في الطائرات".

الإعلامي، لم يكتف بذلك، بل أذاع محادثة صوتية، قال إنها بين البرادعي، وضابط في المخابرات الأمريكية مسئول عن منطقة الشرق الأوسط، تحدث فيها الأوضاع في مصر بعد الثورة، وغياب الأمن والاستقرار، وانتشار التظاهرات والاحتجاجات، ورغبة المجلس العسكري في إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الثورة.