2017 الاقتصادية.. نائب رئيس شركة كريم يكشف.. 3 أسئلة سنسألها بنهاية العام الجديد

نستكمل اليوم استطلاع إنتربرايز الأول لرأي الرؤساء التنفيذيين للشركات،  حيث نستعرض على مدار هذا الأسبوع رؤية وتوقعات العام الجديد من وجهة نظر 13 من الرؤساء التنفيذيين وقيادات كبرى الشركات المصرية والإقليمية، في قطاعات متعددة، ومنها الخدمات المالية والبنوك، والاستثمار المباشر، والصناعة، والتطوير العقاري، والقانون.

يجيب كل رئيس تنفيذي على نفس الأسئلة تقريبا، والتي تتعلق بشكل أساسي بمجال عمله. وننشر اليوم مقابلات  إنتربرايز  مع كل من:

وائل الفخراني العضو المنتدب لشركة كريم مصر ونائب رئيس أول العلاقات الحكومية لشركة كريم العالمية

رؤوف غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة جي بي أوتو

خوسيه ماريا ماجرينا الرئيس التنفيذي لمجموعة السويس للأسمنت

ماجد شريف الرئيس التنفيذي لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"

مقابلات أمس شملت هاني برزي (إيديتا)، هشام عز العرب (البنك التجاري الدولي)، أحمد السويدي (السويدي إليكتريك). أما مقابلات يوم الإثنين فتجدونها هنا.

 

وائل الفخراني العضو المنتدب لشركة كريم مصر، ونائب رئيس أول العلاقات الحكومية لشركة كريم العالمية

 

استيقظ  وائل الفخراني في أحد الأيام وقرر ترك "إحدى أفضل الوظائف التي حصل عليها" في جوجل، وذلك للانضمام إلى شركة كريم. وأنهت، تلك الخطوة الجريئة والتي أدهشت العديد من الأشخاص داخل مجتمع الأعمال، رحلة عمله في مؤسسة جوجل التي استمرت 9 سنوات. بدأت في عام 2008، وتضمنت عمله في منصب المدير الإقليمي لجوجل إكس في الشرق الأوسط وأفريقيا، وقبلها رئيسا لوكالات جوجل لمنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك المدير الإقليمي لجوجل مصر وشمال أفريقيا. وقال الفخراني إنها لم تكن أزمة منتصف العمر التي دفعته لاتخاذ القرار بالرحيل عن جوجل، ولكن عدم الرضا، عن الرؤية لمنطقتنا أنها لا تستطيع إنشاء شركة بمليارات الدولارات، والتي بإمكانها تقديم خدمات بجودة مماثلة لما تقدمه الشركات العالمية إن لم يكن أفضل منها. وعقب مرور 6 أشهر فقط على تولي الفخراني منصبه الجديد كعضو منتدب لشركة كريم مصر، أنهت كريم صفقة تمويل بقيمة 500 مليون دولار، وتصل قيمتها الآن إلى نحو مليار دولار، مع وجود نوايا لدى الشركة للطرح العام خلال العامين المقبلين. يعد الفخراني شخصية قيادية في المجال التكنولوجي بالمنطقة مع خبرة ممتدة إلى 25 عاما، كما أنه شغوف بتطوير كفاءة رواد الأعمال الصغار في منطقة الشرق الأوسط واستخدام التكنولوجيا لحل المشاكل الداخلية.

 

2017 عام سريع الإيقاع في ظل التحديات. قد تكون مخاطرة بعض الشيء إذا أظهرت تفاؤلي، ولكني أشعر بالتفاؤل بالعام الجديد وأرى أنه سيكون عاما جيدا لنا ولمصر على حد سواء. الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة مؤلمة وقاسية ولكنها ضرورية. ما علينا فعله الآن هو الاستمرار في التحرك نحو الأمام دون أن نفقد الحماس المطلوب. أعتقد أن شعار العام بالنسبة لنا سيكون التوسع والمخاطرة.

 

الوقت الأنسب للمخاطرة عادة ما يكون وسط بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات. توسع نطاق عملنا خارج كل من القاهرة والإسكندرية، ونتواجد حاليا في دمنهور والمنصورة وطنطا والغردقة، ولدينا خطط طموحة لمزيد من التوسع خلال العامين المقبلين، لكي نصبح متواجدين في كل محافظات مصر. يمكنك القول أننا متفائلون ومتحمسون فيما يتعلق برؤيتنا للوضع الحالي في مصر. أعتقد أن ذلك هو أنسب وقت للاستثمار.

 

لدينا أسبابنا لنكون متحمسين. نحن فخورون بالشراكة التي عقدناها مع سوق دوت كوم. ولكن تفاؤلنا يأخذ منحنى أبعد من مجرد كلام أو حتى الأهداف التي حققتها شركة كريم. يكمن تفاؤلنا في حقيقة أن هناك منظومة يتم خلقها في المنطقة، كما يمكننا رؤية أن هناك شركات محلية تخرج للنور وبإمكانها التعامل مع المشاكل الداخلية بأداء يخفف أعباء الحياة اليومية على المواطنين، إلى جانب القدرة على خلق فرص عمل للعديد من شبابنا.

 

يتمثل التحدي الأكبر للاقتصاد في سرعة التنفيذ والقدرة على التكيف مع هياكل ومؤسسات واستراتيجيات جديدة لم تكن موجودة من قبل، وكلما كنّا أسرع في القبول والتكيف مع تلك الحقائق الجديدة، كلما تغيرت الأوضاع للأفضل. إطالة الوقت في التعامل مع تلك الوضع الجديد سيفوت فرصة هامة لنا.

 

التحدي الأكبر أمامنا في قطاع خدمات النقل التشاركي، يكمن في الإطار التنظيمي للعمل أو عدم وجوده. أنا متفائل بتلك الصناعة ككل وبالسرعة الفائقة التي تنمو بها، كما أن فوائدها تساهم في تحقيق الإدماج المالي والتمكين الاقتصادي. ويتمثل التحدي الأكبر في أننا لا نملك حتى الآن إطار تنظيمي محدد للعمل. حتى الآن نحن نملك 450 موظف و45 ألف سائق، وسيساعد الحصول على إطار تنظيمي على ضمان تقديم خدمة أكثر أمانا لعملائنا. نحن هنا لكي نستثمر في السوق المحلي ونفتح آفاقا جديدة لتوظيف الشباب، ونوفر وسيلة انتقال آمنة وملائمة ماديا ومريحة للمواطنين.

 

لسنا بحاجة لإطار تنظيمي جديد للعمل، بل بحاجة إلى لوائح تنفيذية جديدة لقانون المرور الحالي، والذي يقع ضمن اختصاص وزارة الداخلية. وتهدف اللوائح الجديدة، التي نحتاجها، إلى السماح للقطاع بالنمو والازدهار من خلال توثيق كل شيء يحدث. وتقدمنا بالفعل بمطالبنا إلى وزارة الداخلية والتي استجابت لها بالفعل. وجرى تشكيل لجنة وزارية في فبراير الماضي لإصدار مسودة قانون خاصة بخدمات النقل التشاركي أو حجز سيارات عبر الانترنت، ولكننا لم نتوافق بعد حول ذلك القانون لذلك ما زلنا ننتظر صدور تعديلات جديدة. على سبيل المثال، صدر قانون الاتصالات في 2003-2004 وذلك بعد فترة طويلة من بدء استخدام أجهزة المحمول، لذلك أرى أنه شيء طبيعي أن تأتي القوانين المنظمة للعمل بعد البدء في العمل نفسه.

 

ما هو أفضل قطاع يمكن الاستثمار به بعيدا عن نشاط الشركة؟ في رأيي قطاع التكنولوجيا المالية، وهو إمكانية استخدام الشركات للتكنولوجيا لزيادة الموارد، لتستطيع المنافسة في السوق أمام الصناعات الأخرى. لدينا في مصر العديد من الموارد غير المستغلة، كما أنني مهتم بشكل شخصي بتحليل البيانات. يعد تأجير السيارات أيضا من الأنشطة المثيرة للاهتمام لأن أي سيارة تعتبر من الأصول المدرة للدخل. بكل بساطة إن امتلاك سيارة يسمح للعاطل عن العمل بالعودة إلى منزله كل يوم وجيوبه عامرة بالنقود.

 

لن أرغب في الاستثمار بأي نشاط يتعلق بسلع الترفيهية الآن. أعتقد أننا حتى في منازلنا سوف نقلل من استهلاكنا لسلع الترفيهية خلال 2017.

 

لو خيروني أن أبدأ عمل تجاري جديد اليوم، لاخترت الاستثمار في نشاط يستفيد من فكرة الاقتصاد التشاركي، إذ أن الأصول والموارد غير المستغلة تقدم لنا العديد من الفرص، مثل المنازل المستخدمة في فترة العطلات فقط بمنطقة الساحل الشمالي، والتي تصبح شاغرة لمدة 8 أو 10 أشهر من السنة. أنا أشجع أي عمل يستطيع الاستفادة من أية موارد متاحة أمامه بكفاءة.

 

دائما ما يكون هناك فرصا رغم وجود التحديات. إن كل الأزمات التي تواجهها مصر في الوقت الحالي تمنحنا فرصا هائلة يمكن التعامل معها من خلال التكنولوجيا. إن الحقيقة القائلة أنه لا يمكنك قضاء يوم واحد فقط في مصر دون الاصطدام بالتحديات المختلفة، يعني أن هناك العديد من الفرص أمامك، والتكنولوجيا مؤهلة تماما لعلاج تلك المشكلات.

 

ما هو السؤال الذي قد نسأله بنهاية العام الجديد؟ أعتقد أنه سيكون هناك 3 أسئلة: نسبة النمو لشركة كريم، تكلفة النمو، وإذا ما كان ذلك النمو مستداما أم لا. أعتقد أنه بنهاية عام 2017 ستصبح شركة كريم من أكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي في مصر. السرعة التي تتطور بها صناعتنا مذهلة للغاية، كما أن أكثر ما يثلج صدري هو رؤية ما يمكن أن يفعله التمكين الاقتصادي. إن رؤية شخص ما يتحول من فرد يائس إلى عضو منتج في المجتمع ومدرًا للدخل، أمر مدهش للغاية.

 

رؤوف غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة جي بي أوتو

 

رؤوف غبور هو أحد الشخصيات المفضلة لدينا، فهو ذكي.. مبدع.. متحمس، ويمكن القول بأنه يمتلك كل العناصر التي يحتاجها رجال الأعمال الكبار. لدى غبور استعداد للتوسع خارجيا، وأثبت مرارًا وتكرارًا قدرته على إنجاز مشروعات جديدة وإنشاء أعمال تجارية في منطقة مشتعلة بالحروب (إذ أن شركته هي الموزع لسيارات هيونداي في العراق) – ولكن ماذا بشأن الأداة المفضلة لدية التي يستخدمها في العمل؟ هي آلة حاسبة قديمة الطراز ستجدها دائما في يده اليمنى. بدأ غبور حياته المهنية في شركة السيارات المملوكة لعائلته، ثم أسس شركة خاصة به في مجال الإطارات. وأستطاع غبور تحويل شركة جي بي أوتو، التي كانت تعمل في تخصص واحد وقت طرحها للاكتتاب، حيث أن الشركة كانت (ولا تزال) الوحيدة في مصر التي تقوم بتجميع وتوزيع سيارات الركوب ماركة هيونداي، إلى مجموعة متعددة الأعمال، تقوم بتجميع وتصنيع وتوزيع السيارات والحافلات والشاحنات والدراجات النارية والتوك توك والإطارات وأكثر من ذلك من خلال الشراكة مع المصنعين العالميين. وسواًء كانت مجموعة جي بي أوتو تقوم بإنشاء أول مصنع في المنطقة للطلاء الآلي للسيارات بشكلٍ كاملٍ أو إطلاق شركة تابعة جديدة في مجال التمويل تتعامل مع الجميع بدءًا من أكبر الشركات وحتى سائقي التوك توك، فهي بذلك أثبتت أنه يمكن المضي قدمًا وفقا لاستراتيجية مؤسسيها. وفيما يلي أهم ما جاء في حديثنا مع غبور:

 

2017 عام التأقلم مع واقع جديد. سيكون بمثابة الإقلاع عن الإدمان – إدمان الدعم، والطاقة الرخيصة، والعملة المبالغ في قيمتها - والآن، وفجأة، نجد أنفسنا نعاني من أعراض الإقلاع عن الإدمان.

 

أفضل القطاعات أداءً العام المقبل سيكون الرعاية الصحية. وأعني بذلك المستشفيات، وليست الأدوية - فشركات الأدوية تواجه ضغوطًا بسبب آلية التحكم في الأسعار. وأرى أيضا فرصا في قطاعي التعليم والمواد الغذائية.

 

أكبر مشكلة سيواجهها قطاع السيارات، دون أدنى شك، هي رأس المال العامل. يشهد القطاع في الوقت الحالي زيادة في متطلبات رأس المال العامل بأكثر من الضعف بالجنيه، كما أن تكاليف المدخلات لدينا في ازدياد وسيتعين علينا جميعا زيادة الرواتب لضمان أن الموظفين يمكنهم التعايش مع ارتفاع التضخم، سواء الخدمات الطبية أو النقل والسيارات أو المواد الغذائية - كل شيء ارتفعت أسعاره. ونرى أن مناخ الأعمال سيكون مليئا بالتحديات في النصف الأول من العام، وفي نفس الوقت سنواجه ضغوطا تتعلق بالتكلفة، لذلك سيكون كل شيء مرتبط برأس المال العامل.

 

إذا كانت نسبة متوسط ​​الزيادة في الأجور 10% في الماضي، فمن المتوقع أن تتراوح بين 15 إلى 20% هذا العام. وينبغي ألا تكون الزيادة في الرواتب لجميع الوظائف، إذ عليك أن تعطي زيادات أكبر لمن يحصلون على أجور متدنية وذلك من أجل حمايتهم، في حين تتناقص الزيادات تدريجيًا كلما ارتقى المنصب.

 

2017 سيكون عام الفرص. ستكون هناك فرصة جديدة، لأن الشركات الضعيفة لن تكون قادرة على التأقلم مع مجريات الأمور. وستكون هناك فرصة كبيرة من حيث التوظيف. وأعتقد أن بعض الشركات لن تكون قادرة على زيادة رواتب موظفيها، لذلك فمن المتوقع أن تجد بعض الموظفين المهرة يبحثون عن فرص عمل جديدة.

 

ما هو العمل الجديد الذي تود أن تبدأه في الوقت الحالي إذا ما أتيحت لك الفرصة؟ لقد تقدم بي السن لدرجة لا يمكنني فيها التفكير خارج مجال عملي (يضحك). فطالما أن لديك فرص نمو في القطاع الذي تعمل به، لماذا تبحث عن قطاع آخر؟ أنا شغوف بالمجال الذي أعمل به. سنعمل على التنويع – سأدرس إضافة خدمات جديدة ضمن النشاط التمويلي الذي نعمل به، والتي تخدم أعمالنا الأساسية، أو التي تزيد من خبراتنا. وبالتأكيد سندرس التوسع في التصنيع لكي نقلل من احتياجاتنا للعملة الأجنبية. فمجرد إضافة نشاط تشكيل جسم السيارات، وتصنيع الجنوط والإطارات سيوفر لي 20% من تكلفة السيارة.

 

من المتوقع أن تتأثر المنتجات الكمالية في عام 2017.. لكن دعني أقول لك أنني لست قلقًا إلى هذا الحد، فالصعاب التي تواجهنا لا تتعلق بعدم امتلاك المال بقدر ما تتعلق بالحاجة إلى أن يتأقلم المستهلكون مع ارتفاع الأسعار، فالأمر نفسيا أكثر من كونه ماليا. وكلما زادت قدرتنا على ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، ازداد التحسن في معنويات المستهلكين. قد يتطلب الأمر من 6 إلى 8 أشهر كي يعتاد المستهلكون على أن ما كانوا يشترونه بـ 100 ألف جنيه أصبح سعره الآن 220 ألف جنيه.

 

ما هو الشيء الذي تترقبه على الجانب التشريعي أو التنظيمي؟ أترقب قانون تطوير صناعة السيارات، بطبيعة الحال، والضرائب. أكثر الأمور التي تضر الاستثمار في الوقت الحالي، هي زيادة الضرائب على الشركات. يجب على الحكومة أن توسع القاعدة الضريبية عن طريق ضم الـ 95% من الشركات والمهنيين، والذين لا يدفعون الضرائب وجعلهم جزءا من المنظومة. لدي قناعة أن وزير المالية لا يفكر في زيادة الضرائب. نحن بحاجة إلى قانون استثمار ينص على حوافز استثمارية وضريبية، للصناعات التي نتطلع إلى جذبها، مثل شركات تصنيع السيارات وشركات تصنيع الأدوية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 

سيكون هناك بالتأكيد المزيد من الطروحات العامة وفرص للاندماج والاستحواذ هذا العام. هناك شركات بحاجة إلى التمويل، وستسعى لبيع حصص في رؤوس أموالها بدلاً من تحمل عبء الديون، وذلك لأن تكلفة الدين مرتفعة للغاية. وسيكون هناك المزيد من فرص الاندماج والاستحواذ – إذ أنها تظهر في الأوقات الصعبة.

 

إنها مسألة توقيت: هل تقوم بالشراء عندما تكون هناك فرصة معروضة؟ أم تنتظر حتى تتراجع قيمتها أكثر ثم بعد ذلك تشتري؟ هذا سؤال آخر.

 

ما الذي يطلبه منك البنك الذي تتعامل معه حاليا؟ لا شيء مطلقًا. لو كنت أعمل في مجال البنوك، لكنت أسعد إنسان على وجه الأرض. فهذا المجال أصبح يحقق ثروة الآن. هناك مؤسستان تحققان أكبر قدر من الربحية في مصر الآن: قطاع البنوك ومصلحة الجمارك، خاصة فيما يتعلق برسوم غرامات التأخير والتخزين. حصلت البنوك على مدار الـ 24 شهرًا الماضية رسوم تخصيص 2% ورسوم 1.5% لفتح الاعتمادات المستندية، وبالتالي هناك رسوم بنسبة 3.5% يحصلون عليها دون بذل جهد، لذا فعلى البنك المركزي أن يتدخل، نحن نختنق بالأسعار التي تطلبها البنوك من عملائها. وهذا قبل تأثير رفع سعر الفائدة.

 

رسالتي إلى بقية مجتمع الأعمال بسيطة: نحن جميعًا بحاجة إلى التفكير في القيمة المضافة المحلية. علينا أن نولي التصنيع اهتمامنا، قد يكون هذا الأمر صعبًا، إلا أنني أرى أن قرار تعويم الجنيه هو أفضل قرار تم اتخاذه من صانعي القرار منذ أن انضممت إلى مجال الأعمال في عام 1977. أعيش حلمًا – حلمت منذ فترة السبعينات بالتعويم الحر، فهذا أمر رائع، وذلك لأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو العمل بجد، وخفض الواردات وزيادة الإنتاج المحلي. الاعتماد على عائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وعائدات قناة السويس أفسدنا. حان الوقت لكي نتحمل المسؤولية عن أنفسنا.

 

خوسيه ماريا ماجرينا الرئيس التنفيذي لمجموعة السويس للأسمنت

 

يُعد خوسيه ماريا ماجرينا أحد الأجانب الذين يعملون في مصر ويحبون العيش فيها، كما أنه ينوي جعل مصر مكان إقامة عائلته على المدى الطويل. نستمتع بصحبة ماجرينا كشخص يستطيع الموازنة بين حبه للعمل وبين دوره كأب وكذلك حبه لممارسة الرياضة. وعلى الصعيد المهني، كسب ماجرينا احترامنا نظرا للطريقة التي أدار بها الاكتتاب العام للشركة العربية للأسمنت (وهو أول اكتتاب بعد ثورة يناير 2011)، كما أنه يتميز بسرعة البديهة والنظرة الثاقبة حول كل شيء بدءا من الاقتصاد وحتى استراتيجية شركته. يشغل ماجرينا اليوم منصب الرئيس التنفيذي لشركة السويس للأسمنت، والتي تُعد أكبر شركة أسمنت في مصر من حيث الطاقة الإنتاجية التي تصل إلى 12 مليون طن متري سنويا، كما تمتلك خمسة مصانع، وتضم نحو 7 آلاف موظف مباشر وغير مباشر. يُذكر أن السويس للأسمنت واحدة من أكبر الشركات التابعة لشركة هايدلبرج الألمانية للأسمنت العالمية، وتعد أكبر مجموعة صناعية ألمانية في مصر.

 

2017 سيكون عام الإصلاحات، ولا أظن أننا وصلنا بعد إلى الجزء الأصعب من الإصلاحات. اتخذت الحكومة العديد من القرارات الصحيحة. إنها قرارات مؤلمة، ولكنها خطوات تضعنا على الطريق الصحيح للنمو والتعافي على المدى المتوسط والطويل. الآن، هناك العديد من الإجراءات التي يجب اتخاذها مثل المزيد من خفض الدعم عن الوقود بالتوازي مع ارتفاع أسعار البترول العالمية. حتى الآن، ركزت الحكومة على خفض الدعم الموجه للصناعة، لذا هذا هو الوقت للتعامل مع الجزء الذي يحصل على نصيب الأسد من الدعم، وهو الدعم الموجه لغالبية المواطنين. السبيل لتحقيق ذلك هو ضمان الرعاية الاجتماعية وتوجيهها لمستحقيها. الدعم العيني للسلع والوقود يجب أن يصبح جزءا من الماضي، ونتحول بعيدا عن ذلك، بما يساعد على ترشيد الإنفاق وتخفيف العبء على الدولة، والتي بدورها ستتمكن من استخدام هذه الأموال لاستثمار المزيد في القطاعات ذات الحاجة الملحة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.

 

وحتى يتحقق ذلك، يجب علينا النظر كيف سيستوعب المواطنون هذه الإصلاحات. كيف ستحمي الحكومة محدودي الدخل من أثر الإصلاحات دون أن تستمر في منظومة الدعم الحالية؟ على الحكومة الإسراع في تقديم الدعم النقدي للمستحقين.

 

التحدي الأكبر للوضع الاقتصادي يكمن في استعادة دورنا التنافسي في مجال التصدير. نتوقع أن يبدأ الاقتصاد على المدى القصير في الانتعاش مرة أخرى، سيرتفع حجم الصادرات ليولد عملة أجنبية تحافظ على العجز عند مستوى ثابت. ولكننا نستورد أكثر مما ننتج، وتغيير تلك المعادلة سيتطلب تطبيق معايير جديدة وتوفير بيئة صديقة للاستثمار. هذا لا يتعلق فقط بالمستثمرين الأجانب، إذ سيعمل المستثمرون المحليون أيضا على قيادة عملية الإصلاح، وهم من سيقوم بدفع الاقتصاد إلى الأمام. نحن بحاجة إلى الانتقال من وضع اقتصادي يساعدنا على الاكتفاء الذاتي بالكاد إلى حالة انتعاش اقتصادية تسمح لنا أيضا بالتصدير. الجنيه المصري في وضع تنافسي الآن، وعلينا استغلال ذلك للتصدير.

 

تواجه صناعتنا العديد من التحديات، أولها أن قطاع البناء يمر بمرحلة من عدم الاستقرار. انتهى عام 2016 على نمو استهلاك الأسمنت بنسبة 7%، ولكن هناك فائض في المعروض بالسوق، كما أن جهات بالدولة تعتزم بناء أكبر مصنع أسمنت بالعالم. بالتأكيد سيحتاج قطاع الأسمنت لمزيد من الشفافية فيما يتعلق بدور الدولة في الإنتاج. وبعد ذلك تأتي اللوجستيات، فنحن على وشك أن نصل إلى مرحلة المنافسة التصديرية، ولكن ذلك متعلق بالتكلفة وكفاءة الخدمات اللوجستية على الطرق وفي الموانئ. الضرائب والرسوم الباهظة على الطرق هي التحدي الأكبر. هذا أمر بالغ الأهمية: الصادرات أمر بالغ الأهمية بالنسبة لصناعتنا، في ضوء تشبع السوق المحلية ومخاطر أن تتراجع الدولة عن الإنفاق التحفيزي في قطاع البنية التحتية.

 

الفرص الأكبر أمامنا حاليا تتمثل في التركيز على الصادرات وتلبية احتياجات الحكومة، نساهم بإنتاجنا حاليا في المشروعات القومية الكبرى، من مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وحتى العاصمة الإدارية الجديدة، وإذا استمرت الحكومة في الاستثمار في البنية التحتية بهذا الشكل، ستكون تلك فرصة ضخمة لكل العاملين في صناعة الأسمنت. أما الخطر فهو أن تتراجع الدولة عن الإنفاق في هذا القطاع لتواجه عجز الموازنة. ونحن نعمل أيضا على تطوير سوق ناشئ للمنتجات الأكثر تطورا، من خلال شركتنا التابعة التي تنتج الخرسانة الجاهزة، والتي تعمل مع أكبر شركات المقاولات لتطوير خرسانة تدوم أطول تستخدم لتطبيقات الخدمة الشاقة، إلى جانب الخرسانة الخاصة بتطبيقات البنية تحت الأرضية وغيرها من الاستخدامات المختلفة.

 

تعاني أسواقنا التصديرية التقليدية في الوقت الحالي من حروب أو صراعات إقليمية كما هو الحال في ليبيا وسوريا واليمن، وبدأنا نشهد صادرات من جديد لكل من ليبيا واليمن، كما نأمل أن نشهد ذلك أيضا في سوريا ولكن لا نتوقعه على المدى القريب. كنا نصدر بكميات أكبر إلى أوروبا عندما كانت الطاقة مدعومة من قبل الدولة ولكن الأمر لم يعد كما هو الآن. نقوم أيضا بتصدير الأسمنت الأبيض إلى فرنسا والسعودية والولايات المتحدة وشرق أوروبا، حيث يتم استخدامه في أعمال الديكورات والجص، كما أن لدينا مصنعا في محافظة المنيا ينتج الأسمنت الأبيض بدرجة توازي درجة الأسمنت المنتج في كارارا في إيطاليا وبنفس السعر تقريبا، وعادة ما يفضل السوق الأسمنت المنتج من المنيا.

 

تمر مجموعتنا بأوقات عصيبة للغاية، لذلك من الصعب أن نتحدث الآن عن ارتفاع استثنائي للرواتب. سنقوم بزيادة أساسية في الحدود المتفق عليها، وهو رقم مرتفع في خانة الآحاد. لن يكون بمقدورنا تقديم المزيد، إذ أن لدينا خسائرنا في عام 2016، ومن المحتمل أن نستمر في تسجيل خسائر خلال عام 2017 رغم كل الجهود المبذولة للخروج من هذا المربع.

 

بالتأكيد سيكون هناك نشاطا للدمج والاستحواذ هذا العام، هناك ثلاث شركات في السوق حاليا تبحث عن مشتر. الوضع الاقتصادي بالتأكيد يفضل الدمج والاستحواذ أكثر من إنشاء المشروعات الجديدة، لا توجد الأسس المالية لشراء تراخيص جديدة. السوق بالفعل به فائض في المعروض ولدينا أسعار ضمن الأرخص في العالم. في إسبانيا خلال أسوأ أعوام الأزمة المالية العالمية، ظلت الأسعار عند مستوى 52 يورو للطن، وفي مصر السعر حاليا يبلغ نحو 31 يورو للطن. ببساطة العائد على الاستثمار لبناء مصنع، حيث 60% إلى 70% من المعدات مستوردة، غير موجود. لن نشارك في هذا النشاط، فنحن مرتاحون لما نحن عليه الآن. ولكن بالتأكيد سيكون هناك نشاط للدمج والاستحواذ في قطاعنا.

 

ما القطاع الذي سيتفوق أدائه هذا العام؟ دائما ما يكون أداء البنوك المصرفية والبنوك الاستثمارية جيدا بشكل عام في الأوقات المضطربة. أفضل الفرص تأتي في ظل عدم الاستقرار. ستجني المؤسسات المالية الكثير من الأموال خلال عام 2017، فهم يملكون النفوذ ويصممون اللوائح لصالحهم.

 

أعطيك مثالا، لماذا يتم إعفاء الأرباح الرأسمالية لأسهم البورصة من الضرائب، في حين يتم فرض ضرائب على التوزيعات النقدية لشركتي؟ التوزيعات النقدية يتم توزيعها من الأرباح بعد خصم الضرائب، أي تم فرض ضرائب عليها بالفعل، والشركات التي توزع أرباح على مساهميها غالبا ما يضيفون قيمة أكبر للاقتصاد من خلال هذه التوزيعات، أكثر مما يضيف المضاربون في البورصة.

 

سيكون وضع قطاع السيارات هو الأسوأ خلال هذا العام، سيسجل القطاع مبيعات أقل في الفئات الأعلى سعرا. لا أتمنى أيضا أن أكون بسوق الدواء. لقد حققوا الكثير من الأرباح في الماضي، لكنهم يواجهون أزمة كبيرة الآن. ربما أتحمس بشكل انتقائي لبعض القطاعات في صناعة الأغذية، نظرا لانخفاض المكون المستورد في هذه الصناعة.

 

إذا قررت بدء عملي الخاص اليوم فسيكون بالطبع في مجال إدارة المخلفات. هناك فرصة ضخمة لإعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة، سواء كان ذلك من أجل صناعة الأسمنت أو لمحطات الطاقة الجديدة. لدينا إمكانيات هائلة، ولكن ما يعرقلنا هو الإمدادات من المخلفات وجودتها. بإمكان شركة السويس للأسمنت استخدام الوقود المشتق من النفايات لتغطية نحو 25% من احتياجات الطاقة لديها، ولكننا لا نستطيع الآن القيام بذلك لقلة الموردين الموثوق فيهم. اليوم، عليك جمع ومعالجة المخلفات من العديد من مكبات النفايات الصغيرة. العائق الأكبر لنمو هذه الصناعة هو القواعد الخاصة بجمع المخلفات ومكبات النفايات، إلى جانب عدم وضوح الجهة المنظمة لهذا السوق. يجب أن يتم بذل جهد واضح للسماح باستخدام أكبر للوقود البديل في جميع الصناعات، ولكن على الحكومة أن تبدأ بوضع إطار تشريعي شامل لهذا الأمر. الفرصة هائلة، هناك محطات كهرباء في أوروبا معتمدة بالكامل على النفايات، وعندما ترى فرق الأسعار فإنك تعرف بوضوح أنها فرصة استثمارية لا تعوض.

 

القضية التنظيمية الأهم والتي نتابعها هذا العام تتمثل في دور الحكومة والمؤسسات التابعة للدولة في صناعة الأسمنت، فلا يجب عليها أن تكون لاعبا نشطا في هذا المجال ولكن المطلوب منها أن تكون منظمة للعمل وللاستهلاك.

 

السؤال الذي يؤرقني هو ما الذي يمكنني فعله لتخفيف عبء ارتفاع التكاليف على الموظفين في ظل الظروف الحالية؟ لا يمكننا رفع الأجور بما يتجاوز الحدود المتفق عليها نظرا لظروف الشركة، ولكني أتفهم أيضا أن القدرة الشرائية تآكلت. علينا أن نجد حلا على المدى المتوسط.

 

دائما ما أتساءل إذا كان الدولار سيستقر عند ذلك السعر أم لا، أو إذا كان سيقترب من حاجز الـ 14 جنيها بحلول نهاية العام. جميعنا يعلم أن وصول سعر الصرف إلى 19 جنيها مرهونا بالطلب، ولكني لا أشعر بالارتياح، فإن معدل 19 جنيها يصعب قبوله والتعامل معه.

ماجد شريف الرئيس التنفيذي لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"

 

انضم ماجد شريف إلى سوديك رئيسا تنفيذيا لها في 2015، بعد رحلة عمل قصيرة استمرت 18 شهرًا بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ تواصل معه أحمد بدراوي رئيس سوديك السابق آنذاك لمعرفة ما إذا كان مهتما بالعودة لمصر وإدارة الشركة. ماجد شريف، مهندس معماري واستشاري سابق وكان المدير العام وعضو مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير لأكثر من 10 سنوات، قبل أن يصبح الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم العقارية في مصر بين عامي 2008 و2011، ثم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لهايد بارك بين عامي 2012 و2014. ولدى شريف الآن مهمة صعبة لإدارة واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في البلاد خلال العام الذي يتوقع الكثيرون أن يشهد فيه القطاع الكثير من التحديات: وفيما يلي أهم ما قاله لنا:

 

2017 سيكون عامًا صعبًا على كافة الأصعدة، لكننا نعلم جميعا أن الإجراءات التي جرى اتخاذها كانت حتمية، وتأخرت إلى حد كبير. والمهم الآن هو إدراك أن تحمل الألم هذا العام سيضعنا على الطريق الصحيح في عام 2018، ويؤهلنا للنمو.

 

ماذا عن التحدي الأكبر أمام الاقتصاد؟ مما لا شك فيه هو كيفية تعامل كل شركة مع تعويم الجنيه، والذي أثر على كل الأعمال التجارية، وعلى كل شخص في مصر. كل من تكلمت معهم يعانون من نفس التحديات التي نواجهها: كيف سيتم إعداد الموازنة مع هذه الحالة من عدم اليقين؟ ما هو سعر الصرف الذي سنعتمد عليه في الموازنة؟ وهل سيكون الدولار متاحًا بالبنوك؟

 

سعر الصرف الذي نستخدمه في إعداد الموازنة الآن هو في حدود 20 جنيها للدولار. هذا هو آخر رقم، والدولار في صعود منذ أن بدأنا إعداد الموازنة.

 

أعتقد أن القطاع العقاري سيواجه عددًا من التحديات في عام 2017، وأولها الحاجة إلى الحصول على المزيد من الأراضي بالأسعار الحالية التي تبدو مرتفعة للغاية. لا تزال الحكومة هي المصدر الرئيسي للأراضي، وحتى قبل تعويم الجنيه، كانت الحكومة تريد رفع أسعار الأراضي لمستويات نجدها نحن العاملون بالقطاع العقاري باهظة وغير مشجعة. ومن المتوقع أن يتم إعطاء الأولوية في مزادات الأراضي الجديدة في مشروعات الشركات مع الحكومة لمن يدفع بالدولار.

 

أما فيما يتعلق بالبناء والإنشاءات، فمن الواضح أن الزيادة المستمرة في أسعار المواد الخام ستشكل عبئا مستمرا. عملنا لا يعتمد بشكل كبير على المواد المستورد، إلا أن تأثير تخفيض قيمة العملة وارتفاع التضخم أثر على أسعار المواد محلية الصنع، لكن ليس بالقدر الذي تأثرت به المواد المستوردة، ولكننا تضررنا بالفعل. نرى أنه يتم مراجعة عقود البناء بسبب أسعار الأسمنت وحديد التسليح، وذلك على العقود التي جرى توقيعها لتشييد العقارات التي تم بيعها قبل نوفمبر 2016. نتوقع زيادة في تكاليف البناء بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30%.

 

فرص القطاع العقاري لم تتغير: هناك أساسيات قوية جدًا استنادًا إلى الطلب الفعلي على العقارات والعرض المحدود من المطورين الرسميين. يحب المصريون شراء العقارات وهذا ضمن ثقافتهم الاستثمارية، والدرس الذي تعلمه الكثيرون في العامين الماضيين هو أنه مع الارتفاع الكبير والمتسارع في الأسعار، فمن الأفضل دائمًا أن تشتري الآن وليس غدا. فالمطورون العقاريون الجادون، سيواصلون البيع بالرغم من الظروف الصعبة.

 

من المتوقع أن تتفوق العقارات السكنية على باقي القطاعات العقارية الأخرى، نظرا للأسس القوية التي تتمتع بها، إلا أن تفاؤلنا أقل بالمساحات الإدارية، إذ قد تضطر بعض الشركات للاستغناء جودة المنتج العقاري نظرًا للضغوط الاقتصادية التي تشهدها بشكل عام. أعتقد كذلك أن قطاع العقارات التجارية سيعاني، سيكافح المطورون والمشغلون وتجار التجزئة لإبرام اتفاقيات مجدية اقتصاديًا بالنظر إلى أن الإيجارات بطريقة أو بأخرى مرتبطة بالدولار. هذا قبل احتساب كيف سيكون أداء القطاع التجاري في حد ذاته هذا العام، خاصة للذين يبيعون البضائع المستوردة بأسعار مضاعفة بعد التعويم.

 

أجرينا دراسة للسوق فيما يتعلق بالزيادات في الأجور، ونبحث عن طرق مبتكرة ومتنوعة لمعالجة تأثير ارتفاع الأسعار على موظفينا. نعمل على وضع نهج متوازن لتخفيف الأعباء على الموظفين، دون أن يؤثر ذلك على حقوق المساهمين.

 

رفعنا الأسعار بنسبة 20% لأعمال الإنشاءات الأساسية و30% على المنتجات النهائية، وذلك بعد تحرير سعر الصرف. ونعتقد أن هذا معدل زيادة عادل. من الصعب التنبؤ بما سيحدث، وما إذا كان علينا زيادة السعر مستقبلا. سنظل نتابع السوق، والعمل سويا مع المقاولين لدينا. نعلم أن المشكلة في الفترة المقبلة ستتمثل في القدرة على تحمل التكاليف، وسنسعى للعمل بدقة عالية قدر الإمكان مع كافة اللاعبين.

 

نحن منفتحون تمامًا أمام فرص الحصول على الأراضي عن طريق الشراء أو عقد شراكات مع مطورين آخرين لديهم مساحات كبيرة من الأراضي، ولكن ليس لديهم القدرة على تطويرها. ومع ذلك، فستظل الحكومة المصدر الرئيسي للأراضي. نسعى لأن تكون أسعار الأراضي معقولة، وأن تكون آلية طرح وتخصيص الأراضي جيدة خاصة في هذه الأوقات الصعبة.

 

النظرة المستقبلية للطروحات العامة جيدة. تبدو التقييمات أرخص بعد التعويم، كما أن أحجام التداول في سوق الأسهم في ازدياد، ونحن نشهد تجددا في شهية المستثمرين من أوروبا ودول الخليج. أعتقد أن المناخ سيجذب انتباه أصحاب الشركات التي لديها مقومات الطرح.

 

ستشمل القطاعات الأفضل أداء، السلع الأساسية والشركات التي تصدر منتجاتها. سيحظى المصنعون الذين لديهم منتجات تتمتع بميزات تنافسية بفرصة عظيمة في هذا التوقيت.

 

ماذا عن القطاعات الأسوأ أداء؟ الجميع سيعاني، ويجب أن نكون صادقين في ذلك. ولكن ستكون معاناة البعض أشد، خاصة للذين يعتمدون بشكل جزئي أو كلي على الاستيراد، مثل قطاع السيارات.

 

لو خيروني أن أبدأ عمل تجاري جديد اليوم، فسيكون له علاقة بالمواد الغذائية. نحن كمصريين نحب الطعام. ويعد هذا القطاع الوحيد الذي يكون أداؤه جيد دائما، حتى في أوقات الضغوط الاقتصادية.

 

أرى أن أهم قضية تنظيمية في الوقت الحالي، هي كيفية تعامل الدولة مع الضغوط التي يتعرض لها القطاع العقاري. يجب أن توجد بعض المرونة في شروط السداد الخاصة بالعقود القائمة. ربما يكون هناك تمديد في الجداول الزمنية للمشروعات نظرًا للتحديات التي نواجهها مع شركات المقاولات والتي تواجه بعضها مشكلات في التحصيل. وأود أن أرى قرارات للحد من ارتفاع أسعار الأراضي، إلى جانب تمديد فترات السداد - نحتاج لآليات جديدة، ولم يتم عمل شيء إلى الآن. أسعار الأراضي سواء في شرق أو غرب القاهرة، أو بالعاصمة الإدارية الجديدة مرتفعة للغاية، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر، خاصة في ظل الشروط التعجيزية.

 

خلاصة القول هو أننا بحاجة إلى أن نسأل أنفسنا ما الذي يمكن أن يحدث للقطاع العقاري إذا استمرت الحكومة في رفع أسعار الأراضي – ناهيك عن المطالبة بأن يتم سداد قيمة تلك الأراضي بالدولار. كل هذا يثير تساؤلات هامة حول مستقبل القطاع العقاري.

 

التعليقات