قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم، بتأييد طلب وزارة الداخلية بحظر التظاهر في منطقة مجلس الوزراء والأماكن المحيط بها، كما أيدت طلب الوزارة بتحديد حديقة الفسطاط  لمن يرغب في التظاهر دون أي مناطق غيرها بمنطقة وسط القاهرة، وهو الحكم الذي لاقى رفضا من قبل تيارات سياسية أعدت لتنظيم تظاهرة أمام مجلس الوزراء ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي انتقلت بموجبها جزيرتا تيران وصنافير إلى السيادة السعودية.

وحكم المحكمة جاء على خلفية ما نشر في القانون رقم 107 لسنة 2013، والذي جاء في نصه أنه بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، وعلي القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلي قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وعلي ماارتأيناه محققا للصالح العام.

قرار:

مادة أولي – تحدد مساحة 20 فدانا في الجانب الجنوبي من حديقة الفسطاط الكائنة بنطاق حي مصر القديمة – القاهرة وفقا للرسم الكروكي المرفق تباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات السلمية للتعبير السلمي فيها عن الرأي وفقا لأحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 ودون التقيد بالإخطار وعلي أن تتولي الجهات الأمنية المعنية اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي تضمن سلامة المواطنين المتواجدين بها.

مادة ثانية – يسمح بالدخول للغرض السابق لتلك المنطقة دون تحصيل الرسوم المعتادة لزوار حديقة الفسطاط ومن خلال أبواب مخصصة لذلك.

مادة ثالثة – ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشره.