أصدرت  المحكمة الإدارية العليا حكما اليوم ببطلان إتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والسعودية بما يتضمنها من  نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية ، وإتركزت المحكمة فى حكمها على عدة  أسباب لرفض طعن الحكومة وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ببطلان توقيع الاتفاقية .

وذكرت المحكمة أنه قد وقر في يقينها واستقر في عقيدتها أن سيادة مصر على جزيرتى تيران وصنافير، مقطوع به بأدلة دامغة استقتها المحكمة من مصادر عدة وممارسات داخلية ودولية شتى قطعت الشك باليقين بأنهما خاضعتان لسيادتها  على مدار حقب من التاريخ طالت.

وأضافت المحكمة أن دخول الجزيرتين ضمن الإقليم المصري يسمو لليقين من وجهين أولهما أن سيادة مصر عليهما مقطوع به، وثانيهما ما وقع تحت بصر المحكمة من مستندات وبراهين وأدلة وخرائط تنطق بإفصاح جهير بوقوعهما ضمن الإقليم المصري.

كان تقرير هيئة المفوضين الذي صدر في ديسمبر الماضي، أوصى بتأييد حكم بطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية، بشأن ترسيم الحدود البحرية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.

ووقعت مصر والسعودية في أبريل الماضي اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وحكم بالسجن على بعد المشاركين في تلك التظاهرات، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية.

ووافق مجلس الوزراء، نهاية ديسمبر الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها.