تسعى الحكومة الإسرائيلية لتمرير قانون يسمح لها بضم مستوطنة معاليه أدوميم إلى مدينة القدس، وذلك بعد يومين من أداء الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب يمينه الدستورية.

ستعرض اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع القانون للتصديق عليه يوم الأحد 22  يناير  الجاري.

 ذلك، إضافة إلى تمرير قانون ينص على ضم المنطقة المسماة "E1" القريبة منها، والتي سبق أن أثارت جدلاً مع الإدارة الأمريكية السابقة.

وفي حال التصديق على مشروع قانون ضم معاليه أدوميم لدى اللجنة الوزارية، سيصبح بالإمكان طرح القانون على الكنيست للتصويت عليه الأسبوع المقبل.

غير أن مواقف أعضاء كتل الائتلاف الحكومي ما زالت ضبابية إزاء القانون، فيما ترفض بعض الكتل إبداء رأيها فيه؛ ما سيبقي الموقف متأرجحا إلى حين التصويت عليه يوم الأحد.

الباحث في شؤون الاستيطان أحمد صب لبن قال لـ RT إن إسرائيل ومنذ سنوات طويلة تسعى لضم مستوطنة معاليه أدوميم وكتل استيطانية مقامة في الضفة الغربية إلى مدينة القدس.

وبيَّن أن ضم مستوطنة معاليه أدوميم، وهي إحدى الجيوب الاستيطانية الثلاثة المحيطة بمدينة القدس، سيقضي بشكل نهائي على مستقبل الحل السياسي وإقامة الدولة الفلسطينية.

ولفت إلى أن ضم المستوطنة إلى مدينة القدس سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى شمال وجنوب، وخاصة أن الضم سيطال الكتل الاستيطانية المحيطة كافة، إضافة إلى مخطط E1، الذي يتضمن بناء أربعة آلاف وحدة استيطانية جديدة.

وقال صب لبن إن التصديق على القانون يعني إعادة ترسيم حدود إسرائيل لتصل إلى تخوم البحر الميت، ما سينهي حلم إقامة دولة فلسطينية موحدة، وإن "إسرائيل تقوم الآن بتجزئة المجزأ، وتحوِّل فلسطين إلى كتل موزعة هنا وهناك".

إن ضم المستوطنات إلى مدينة القدس سيؤدي إلى قلب الميزان الديمغرافي في المدينة، كما يوضح صب لبن أن ضم معاليه أدوميم سيؤدي إلى زيادة المستوطنين في شرق القدس بمقدار 50 ألف مستوطن.

ولفت إلى أن ضم مستوطنتي جفعات زئيف وغوش عتصيون سيؤدي إلى رفع عدد المستوطنين في مدينة القدس مقدار 100 ألف مستوطن، وقد يصل عدد المستوطنين في المدينة إلى 350 ألف مستوطن، وهو عدد يفوق تعداد الفلسطينيين في القدس بشكل كبير.

ويثير طرح القانون مخاوف على المستوى السياسي الفلسطيني، خاصة أنه يغير حدود القدس الشرقية، التي تقع ضمن حدود عام 67 المنوي إقامة الدولة الفلسطينية عليها.

الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة صرح بأن "أي قرار إسرائيلي بشأن ضم مستوطنة معاليه أدوميم نعده تصعيدا خطيرا، ومرفوضا".

وأضاف أن "هذه الخطوة ستنهي كل علاقة بأي مسيرة سلمية، خاصة إذا ما ترافق ذلك مع الحديث عن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وهذا الإجراء سيفضي الى مرحلة جديدة، لا يمكن السيطرة عليها".

وحذر أبو ردينة من اتخاد إسرائيل إجراءات مخالفة لقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن الأخير، الذي عدَّ الاستيطان غير شرعي في الأراضي المحتلة عام 1967 كافة، بما فيها القدس الشرقية. وقال مؤكدا: "لا سلام، ولا استقرار، بغير إقامة دولة مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

فيما حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع من مخاطر وتداعيات قيام ما تسمى بـ "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الإسرائيلية"، باعتباره تحديا خطيرا وصريحا لقرار مجلس الأمن الدولي.

وقال إن "اجراءات اسرائيل تدمر أية بادرة سلام في المنطقة وصولا الى وأد حل الدولتين، إن لم يكن قد تم دفن هذا الحل في ضوء الانتهاكات الاسرائيلية المتمثلة بمواصلة وتكثيف الاستيطان وعمليات الضم والتوسع والتهويد".

فيما وصفت وزارة الإعلام الفلسطينية مشروع قانون ضم مستوطنة معاليه أدوميم إلى السيادة الإسرائيلية، الذي سيجري التصويت عليه الأحد المقبل، بأنه حلقة جديدة في تحدي إسرائيل للإرادة الدولية الرافضة للاحتلال، وردٌ على قرار مجلس الأمن الأخير (2334) الداعي إلى وضع حد للاستيطان.

وأشارت إلى أن منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية كشفت قبل ثماني سنوات عن اتخاذ إسرائيل قراراً مبدئيا بضم معاليه أدوميم، المقامة على أراضي بلدة العيزرية إلى منطقة نفوذ القدس، ما يثبت نوايا إسرائيل الحقيقية تجاه المدينة المقدسة منذ سنين.