بدأت الدول العربية حاليًا في التخطيط لإيجاد حلول لاحتكار قنوات قنوات «بي إن سبورت» القطرية، حيث بدأت جهات عربية تعمل على إقامة "تكتل فعال" قادر على إتاحة بث المباريات الآسيوية والأفريقية والعالمية على مستوى المنتخبات والأندية لأكثر من مائتي مليون مشاهد يعيشون في مصر والسعودية والإمارات ودول عربية وخليجية أخرى٬ وذلك من خلال العمل على إبطال لاحتكار الحالي الذي تقوم به هذه الشبكة التلفزيونية والذي بدأ يتصاعد منذ عام 2008 ويستمر حتى 2026.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن بعض الجهات الخليجية، ورفضت أن تكشف عنها، بأنها تعمل جاهدة لإيجاد حلول قانونية تجبر الشبكة التلفزيونية القطرية على إيقاف بثها في كثير من الدول العربية الكبيرة والتي تحظى بكثافة سكانية هائلة يتقدمها مصر والسعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أنها تمتلك معلومات عن تكتل كبير يجري تحت الكواليس لمواجهة الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي والأفريقي والأوروبي جراء منحهم حقوق بث التلفزيوني للمنافسات الكروية الرياضية لشبكة تلفزيونية واحدة على حساب عشرات الشبكات التلفزيونية الحاضرة في أفريقيا وآسيا وتحديدا منطقة «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

واشترت شبكة «بي إن سبورت الرياضية» القطرية حقوق بث مباريات كأس العالم 2018 و2022 وكأس أمم أوروبا وكأس أمم آسيا وكأس أمم أفريقيا ودوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا ودوري أبطال أفريقيا وبطولات دولية وقارية وإقليمية ووطنية ومنافسات الأولمبياد حتى عام 2022 بقيمة مالية تجاوزت 10 مليارات دولار أميركي.

وتحتكر الشبكة بث المباريات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دون أي منافسة من أي شبكات تلفزيونية أو شركات تلفزيونية منافسة في ذات المنطقة وهو ما يثير الاستغراب سيما أن 21 دولة عربية لا تملك حق الوقوف ضد هذا الاحتكار.

ووسط احتكار بث المباريات في المنطقة فإن الطريقة في دول أخرى تبدو مختلفة تماما فمثلا في بريطانيا تم بث مباريات كأس العالم 2014 التي جرت في البرازيل بشكل مجاني للمشجعين ولا يوجد أي تشفير أو اشتراك والحقوق التلفزيونية خاضعة لشبكتين تلفزيونيتين هما «بي بي سي» و«آي تي في» بحيث يتم التنسيق بين القناتين في توزيع المباريات التي تنقل لمنتخب إنجلترا والمنتخبات الأخرى.

وعلى صعيد آسيا فإن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ذهب بشكل غريب في توزيع حقوق بث مباريات مسابقاته مثل كأس أمم آسيا والبطولات السنية وكذلك دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد حيث باع الحقوق على نحو 23 شبكة تلفزيونية إذ إن شبكتين تلفزيونيتين اشترتا حقوق النقل في أستراليا فيما اشترت 6 شبكات تلفزيونية حقوق النقل في الصين مقابل شبكة واحدة للهند ولإندونيسيا وإيران وماليزيا والفلبين وتايلاند ونيوزيلندا وشبكتان تلفزيونيتان لليابان وأربع شبكات تلفزيونية لكوريا الجنوبية فيما احتكرت شبكة «بي إن سبورت الرياضية القطرية» حقوق البث في المنطقة العربية بأكملها إلى جانب شمال أفريقيا وهو ما لم نره على الإطلاق في كافة الدول الآسيوية.

وما يجري في المنطقة العربية لا يجري في أوروبا؛ إذ سبق لمحكمة العدل الأوروبية وبحسب ما نشر في وكالات أنباء ووسائل إعلام عالمية وعربية أنها رفضت بصفة نهائية طلب الاستئناف ضد الحكم الصادر بشأن حقوق بث مباريات كأس العالم وكأس أوروبا لكرة القدم.

وبحسب وسائل الإعلام فإن المحكمة الأوروبية قد قضت بصفة نهائية أن دول الاتحاد الأوروبي لديها الحق في منع بث كأس العالم وكأس أوروبا لكرة القدم على قنوات مشفرة٬ وطالبت الاتحادين الدولي والأوروبي للعبة ببثها على قنوات مجانية.

وكان الفيفا يريد الاحتجاج ضد هذا القرار لكنه كان مضطرا لعدم ذلك كون جماهير المملكة المتحدة وتحديدا جماهير إنجلترا وويلز واسكوتلندا وآيرلندا الشمالية كانت ستشاهد المباريات مجانا.
تكتل عربي كبير» لإيقاف احتكار «بي إن سبورت» للمنافسات الرياضية».

وعادة ما يشاهد البريطانيون مباريات كأس العالم وكأس أمم أوروبا على القنوات الأرضية لجميع السكان وذلك بحسب اللائحة الوطنية الرياضية في البلاد التي تتيح، للشعب المشاهدة المجانية لا كما يحدث في الدول العربية التي يدفع السكان مئات الملايين وربما المليارات للدفع لمصلحة شبكة تلفزيونية واحدة حصرية دون تدخل من حكومات الدول العربية.

ونص قرار محكمة العدل الأوروبية أن من حق الدول الأوروبية أن تختار المنافسات الرياضية التي تبث والتي ترى أن لها أهمية بالغة بالنسبة لسكانها وإتاحتها مجانا لهم علما بأن بلجيكا تعتبر من الدول التي سعت قضائيا في الحفاظ على حقوق المشاهدين في البلاد بالمشاهدة المجانية لكافة مباريات المونديال واليورو دون عناء الاحتكار القسري.