أصبح التساؤل عن مصرية أو سعودية جزيرتي "تيران وصنافير"  الأكثر انتشارًا بين المصريين بعد توقيع مصر لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود مع السعودية، واعتبار الجزيرتين سعوديتين، لتدخل الاتفاقية بعد ذلك معترك القضاء.

وكان لرؤساء مصر كلمتهم في تحديد هوية الجزيرتين من خلال آراء موثقة على ألسنتهم أو ألسنة المقربين منهم.

ماذا قال "جمال عبدالناصر" عن تيران وصنافير؟

"تيران وصنافير مصرية"، أعلنها الرئيس الراحل صريحة بأن الجزيرتين ضمن الحدود المصرية، حيث قال إن خليج العقبة كله أرض مصرية، الخليج كله عرضه أقل من  3 ميل موجود بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، جزيرة تيران مصرية وسيناء مصرية، متابعًا: "إذا قلنا إن المياه الإقليمة 3 أمال أو 6 او 12 فهي مياه إقليمية مصرية، والممر اللي بتمر فيه البواخر  بيمر على مساف أقل من ميل على السواحل المصرية في سيناء".

وأضاف "عبد الناصر" أنه على هذا الأساس لم نسمح للسفن الإسرائيلية عام 1956 باستخدام مضيق تيران، ولم نسمح لها استخدام خليج العقبة، كنا بنفتش كل المراكب اللي بتعبر، وفي سنة56 حصلت حرب السويس، وصدر أمر بإخلاء سيناء لمواجهة العدوان البريطاني، ورجعت قواتنا مرة أخرى هل نترك حقنا ولا نباشره إذا عدنا، سنباشر حقوقنا عليهم، المرور في خليج العقبة عدوان على سيادتنا، وإذا تداخلت الولايات المتحدة سنواجه ذلك.

ماذا كان رأي السادات؟

أوضحت الحكومة موقفها من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالحدود والتي تدل على سيادة مصرية على جزيرتي تيران وصنافير، ومنها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تطالب فيها إسرائيل بعد العدوان الثلاثي علي مصر، بالانسحاب من سيناء، وتيران وصنافير، فضلًا عن اتفاقية السلام الموقعة في مارس 1979، والتي تضمنت أن جزيرتي تيران وصنافير تقعان ضمن المنطقة (ج) وبالتالي فإنها ضمن الأراضي المصرية.

قالت الحكومة: إن الانسحاب الأول؛ جاء في إطار قرارات الأمم المتحدة، الخاصة برد العدوان الذي حدث عام 1956، حيث كانت الجزيرتين تحت الإدارة المصرية منذ 1950، طبقًا لما تم التوافق عليه بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وأضافت خلال التقرير الذي تقدمت به إلي البرلمان في هذا الشأن، أن المقصود هنا هو عودتهما بنفس الوصف القانوني، الذي كانت عليه قبل حدوث العدوان، فجزء منها يقع تحت سيادة الدولة، والجزء الآخر تديره.

وفيما يتعلق باتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل، قالت: إن تلك الاتفاقية تؤكد وضع الجزيرتين ضمن المنطقة (ج)، إلا أن ذلك تم بإصرار من إسرائيل، بهدف عدم إعاقة الملاحة أمام سفنها.

وأضافت الحكومة في تقريرها: من المثبت من وثائق المفاوضات الخاصة بالاتفاقية السلام، أن الرئيس محمد أنور السادات، رفض تضمين جزيرتي تيران وصنافير ضمن المنطقة (ج)، وقال نصًا "لا يا عم الجزر مش بتاعتنا دول تبع الحجاز"، إلا أنه عاد وقبل إدراجها في المنطقة (ج)، وبلون مختلف عن الأراضي المصرية، استجابة لإصرار إسرائيل، بدعم من الرئيس الأمريكي، لضمان حرية الملاحة في خليج العقبة، لأن السعودية لم تكن طرفًا في اتفاقية السلام، وحتى تضمن وجودها ضمن المنطقة التي يسري عليها حرية الملاحة.

رأي حسني مبارك

وبحسب وثيقة عرضها الإعلامي محمد موسى خلال تقديمه برنامج "خط أحمر" وهي عبارة عن خطاب موجه من الملك الراحل عبد الله ، للرئيس محمد حسني مبارك نصها: "بناءً على الروابط الأخوية والعلاقات الثنائية بين الشعبين، يسرني التأكيد على حديث فخامتكم على هامش اجتماعات القمة العربية الماضية الخامسة عشر التي عقدت في مارس 2003 بمنتجع شرم الشيخ عن جزيرتي تيران وصنافير، وتأكيدكم على أنهما جزيرتان سعوديتان"، وأكدت الوثيقة إن الجزيرتين تحت السيادة المصرية لحين استقرار الإقليم فقط.

"السيسي" يؤكد سعودية الجزيرتين

وحول أزمة جزيرتي تيران وصنافير، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر لم تفرط في حقها ولن تفرط في ذرة رمل، لكنها أعادت الجزيرتين للسعودية، لأنهما مملوكتان لها وهذا حقها وكان لزاما على مصر أن تعيد حقوق الأشقاء ولم نخرج عن القرار الجمهوري الصادر في عام 1990 أي منذ 26 عاما، والذي تم إيداعه في الأمم المتحدة.

وأضاف "السيسي" أن كافة الوثائق بوزارتي الخارجية والدفاع إضافة إلى المخابرات العامة تؤكد أن الجزيرتين تتبعان السعودية، رافضا التشكيك في نزاهة ووطنية المسؤولين في هذه الأجهزة والوزارات.