تقدم النائب خالد صالح أبو زهاد، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبدالعال موجه ضد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والمستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل بسبب التجاوزات في تعيينات كاتب رابع بالنيابة الإدارية، مؤكدا أن تعيينات النيابة الإدارية كشفت عن "فساد وتجاوزات فجة".

وأوضح أبوزهاد، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن تعيينات هيئة النيابة الإدارية شملت على تعيين أشقاء في أكثر من محافظة، وتعيين بعض المنتمين للنيابة الإدارية لأبنائهم رغم سبق تعيين أبناء آخرين لهم، ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي مليئة بأسماء الأشقاء الذين تمت تعينهم.

وتابع أنه من ضمن الفساد الذي حدث أن العديد من الذين حضروا الاختبار التحريري للمسابقة وحصلوا على تقدير ممتاز لَم تعلن أسماؤهم في كشوف المقبولين، والذين حضروا الامتحان التحريري ولَم يجتازوا الاختبار ونتيجتهم كانت دون المستوى، تم إعلان نتيجتهم من المقبولين، وهو ما يؤكد وجود فساد ومحسوبية في التعيينات تستوجب المحاسبة.

وأشار "أبو زهاد" إلى أن لا أحد يعرف ما هو المعيار التي تمت على اساسها تعيينات النيابة الإدارية، هل هي التقديرات أم الامتحانات الشفوية أم الوسطى والقرابة من المستشارين، مطالبُا من المستشار علي رزق بضرورة إلغاء تعيينات النيابة الإدارية ووضع معايير شفافة للتعينات.

وحذر من إثارة الرأي العام خاصة في ظل الظروف التي تمر بها مصر، مؤكدًا وجود غضب شديد من الشباب على شبكات التواصل الاجتماعي من تعيينات النيابة الإدارية بسبب التجاوزات في النيابة الإدارية.

وأكد المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، فى بيان صادر عن الهيئة اليوم الثلاثاء، بشأن مسابقة كاتب رابع، أنه تم اتخاذ إجراءات لم تتخذ من قبل من حيث التنظيم والشفافية كإجراء امتحانات تحريرية، ومقابلات شخصية مع المتقدمين.

وأوضح البيان، أنه تم قبول التظلمات على النتيجة من قبل المتقدمين، لافتا إلى أنه يتم تلقى طلبات التظلم على النتيجة خلال المدة القانونية وهى 60 يوما من اليوم التالى لصدور قرار النتيجة، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من أهان وتطاول على كيان النيابة الإدارية.