قال مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي، في تصريحات خاصة لـ"الحكاية"، إن البنك الدولي وافق على قرض بمبلغ مليار دولار أمريكي.

وأضاف المصدر، إنه تم صرف كامل قيمة القرض وتحويله للبنك المركزي المصري بتاريخ اليوم، مشيرًا إلى أن ذلك جاء في إطار إجراءات الإصلاح النقدي والمالي التي أجرتها الحكومة.

وقال البنك الدولي، في بيان، إنه صرف مليار دولار أخرى من المساعدة المالية المقدمة لمصر في إطار برنامج قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار مبرم مع القاهرة.

وقالت وزيرة الاستثمار، سحر نصر، إن "المليار دولار ستساهم فى تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم خدمات حياتية للمواطنين مما يحسن من مستوى معيشتهم."

وأضافت  الوزيرة، إن الشريحة الثانية ستساهم فى تحفيز استثمارات القطاع الخاص، ودعم المشروعات التنموية التي من شأنها توفير فرص عمل، وتعزيز النمو المستدام العادل، كما أنه يدعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية لمساندة الطبقات والمحافظات الأكثر احتياجا من خلال مشروعات ذات عائد مباشر عليهم.

وأكدت  أن منح البنك الدولى مصر الشريحة الثانية يدل على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة، مشيرة إلى أن هذا التمويل يأتي في إطار محفظة مصر في البنك والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار، منهم 6 مليارات للحكومة و2 مليار لدعم القطاع الخاص، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك الدولي، والتي تغطي الفترة من 2015 إلى 2019، وهى فترة سيقدم فيها البنك الدولي للإنشاء والتعمير تمويلا قدره نحو 6 مليارات دولار.

وتتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من مقرضين شتى للمساعدة في إنعاش الاقتصاد وتخفيف أزمة نقص الدولار التي أصابت الواردات بالشلل وعرقلت التعافي.

وقال أسعد عالم المدير الإقليمي لمكتب البنك الدولي بالقاهرة المسؤول عن جيبوتي ومصر واليمن في البيان "قامت الحكومة بخطوات مهمة في مجال تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالسياسات والإصلاحات المؤسسية الرئيسية التي تضع الأسس اللازمة لتسريع وتيرة خلق فرص العمل وتحقيق النمو الشامل."

قدم البنك الدولي شريحة المليار دولار الأولى من القرض في 2015 ويرتبط صرف الدفعات بإجراء إصلاحات حكومية.