فتح الحكم الصادر اليوم السبت بحبس يحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق سنة مع إيقاف التنفيذ باب التساؤلات حول ما يمكن أن يمثله ذلك الحكم في ذها التوقيت بالتحديد، وخصوصا بعد ايام من خسارة قلاش لمنصبه أمام غريمه عبدالمحسن سلامة في انتخابات النقابة على منصب الرئيس.

وقضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، اليوم السبت، بحبس نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش سنة مع إيقاف التنفيذ، في قضية اتهامه بإيواء صحفيين كانا مطلوبين، عندما كان يشغل المنصب، وبنشر أخبار كاذبة عن اقتحام مبنى النقابة لإلقاء القبض عليهما.

وكانت المحكمة الأدنى درجة قد عاقبت الثلاثة في نوفمبر بالحبس سنتين وكفالة عشرة آلاف جنيه لكل منهم لحين نظر الحكم في الاستئناف.

وأخفق قلاش في محاولة الاحتفاظ بمنصب النقيب في الانتخابات التي أجريت يوم 17 مارس، كما أخفق البلشي في محاولة الاحتفاظ بعضوية مجلس إدارة النقابة.

وفاز عبد الرحيم بعضوية مجلس النقابة، لكنه فقد منصب السكرتير العام.

وقال المحامي شعبان سعيد الذي دافع عن قلاش إنه يعتبر الحكم مرضيا لكن سيطعن عليه أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، بحسب "رويترز".

وكانت الشرطة ألقت القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، بعد انتقادات وجهاها لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي وقعت في أبريل نيسان الماضي، ونقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى المملكة.

وقال قلاش والبلشي وعبد الرحيم إن الشرطة اقتحمت المبنى في سابقة هي الأولى في تاريخ النقابة الممتد 75 عامًا لتلقي القبض على بدر والسقا، لكن وزارة الداخلية قالت إنهما سلما نفسيهما للشرطة طواعية داخل المبنى بعد إطلاعهما على أمر النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما.

وقال المصدر إن المحكمة أوقفت التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، ويقول قانونيون إن الحكم الموقوف تنفيذه قابل للنفاذ إذا ارتكب المحكوم عليه مخالفة جديدة خلال فترة الإيقاف.

محمد سعد عبد الحفيظ - عضو مجلس نقابة الصحفيين، قال إن حكم المحكمة اليوم لنقيب الصحفيين ووكيلها السابق وعضو مجلس النقابة، جاء ردًا على فتح نقابة الصحفيين سلمها أمام متظاهري جمعة الأرض، والدفاع عن تيران وصنافير، التي أكدت المحكمة مصريتهما.

عبد الحفيظ أضاف - في تصريحات صحفية - أنه سيتقدم بطلب لنقيب الصحفيين الحالي عبد المحسن سلامة؛ لعقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة؛ لبحث الإجراءات القانونية المتبعة، بعد حكم المحكمة بالحبس عام مع إيقاف التنفيذ.

وتابع: الحكم جاء ليكون إضافة جديدة في سجل سلطة لا تستهدف حرية الصحافة والإعلام فقط، ولكنها تستهدف الحريات العامة، ولا أحد يستطيع أن يرفع رأسه في هذه الدولة، وهشام جنينة عندما أدلى بتصريحه، كان يعلم أنه جاء تحت مقصلة السلطة بنفس الطريقة.