قدم النائب هشام والى، طلب إحاطة، إلى رئيس الحكومة ووزيرى التعليم العالى والمالية، بشأن تقاضى الدكتور خالد حمزة، رئيس جامعة الفيوم ما يزيد على 600 ألف جنيه، فى صورة مكافآت وبدلات وحوافز دون وجه حق، من الموازنة العامة للدولة والحسابات والصناديق الخاصة بالجامعة، ‏خلال عام 2015‏.

وأشار والى إلى أن تقرير المركزى للمحاسبات رصد إجمالى ما تم صرفه إلى رئيس الجامعة فى 2015، وبلغ مليوناً و110 آلاف جنيه، وأنه بذلك تجاوز الحد الأقصى المقرر بـ42 ألف جنيه شهرياً، وبلغ إجمالى ما تقاضاه فى هذا العام دون وجه حق 606 آلاف و122 جنيهاً، فى حين أن قرار رئيس الجمهورية رقم (63 لسنة2014) ينص فى مادته الأولى على أنه لا يجوز أن يزيد الحد الأقصى على 42 ألف جنيه شهرياً، صافى الدخل.

وتابع النائب فى طلب الإحاطة: "رئيس الجامعة حصل على مبالغ مالية من حسابات المشروعات والوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق الخاصة، وعلى بدل حضور جلسات المناقصات والمزايدات من الوحدة الحسابية الرئيسية بالإدارة العامة للجامعة، وبلغ ما صرفه من راتب وحوافز ومكافآت وبدلات، عن يناير 2015 54 ألفاً و748 جنيهاً، وعن فبراير 44 ألفاً و634 جنيهاً، وأبريل 48 ألف جنيه، وفى أغسطس حصل على 158 ألفاً و457 جنيهاً".

وأكد أن رئيس الجامعة حصل دون وجه حق على هذه الأموال فى فترة لم تتجاوز عاماً، وفى غياب الرقابة عليها، مطالباً بمساءلة وزير التعليم العالى عن الواقعة، خصوصاً أنه لا أحد يعرف إذا كان رئيس الجامعة يستحق فى الأصل الحد الأقصى أم لا؟، وأضاف النائب أن الواقعة تكشف غياب دور وزارة المالية فى الرقابة على مديرى الحسابات، الرقابة السابقة للصرف.