فتحت شائعات مرض رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، بورصة الترشيحات لخلافته، ومن أبرز الأسماء المطروحة، سحر نصر، وزيرة الاستثمار.

وتعد "سحر"، بخبرتها الطويله، وإرثها الأكاديمي والعملي كبيرة لخبراء البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبجهدها الملحوظ كوزيرة للتعاون الدولي، مؤهلة لتولي المسؤولية خلفا لرئيس الوزراء الحالى.

وأنجزت سحر نصر، فى غضون ثلاثة أشهر فقط من توليها مهامها بحكومة شريف إسماعيل ما لم يستطع أى وزير سابق إنجازه، حتى أصبحت رقماً مهماً فى أى مفاوضات لتوفير حزم تمويلية جديدة لمصر، تمكنت من موقعها على رأس وزارة التعاون الدولى من توقيع قروض ميسرة ومنح دولية بقيمة 3 مليارات دولار بما يمثل نحو ضعفى ما كانت الوزارة تنجزه خلال فترة مماثلة.

الدكتورة سحر نصر تباشر الآن حزمة خليجية جديدة مع عدد من الصناديق والمؤسسات التمويلية العربية، فضلاً عن انتزاعها موافقة مجلس إدارة البنك الدولى على مضاعفة محفظة مصر خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 8 مليارات دولار. قروض «نصر»، المُيسرة، لا تراها توسعاً فى الاستدانة، حيث إنها تؤكد دوماً أنها تُنفق دون إملاءات وبشروط مصرية خالصة، وأن شروطها وفائدتها أقل بكثير من آليات أخرى.

مسيرة حياتها حافلة بالمناصب التى تولتها وحققت من خلالها إنجازات جعلتها كبيرة الخبراء الاقتصاديين فى إدارة البنك الدولى، كما شغلت «نصر» منصب عضو المجلس الاستشارى الرئاسى للتنمية الاقتصادية برئاسة الجمهورية فى أبريل الماضى، وعملت فى الوظائف الفنية والإدارية فى إصلاح القطاع المالى، وإعادة هيكلة البنوك والحصول على التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الصغير وتنمية القطاع الخاص.

وتُعد سحر نصر السيدة الثالثة التي تتولى وزارة التعاون الدولي، والاستثمار من بعد نجلاء الأهواني وفايزة أبو النجا، وقد سبق ذلك المنصب 25 عاماً من الخبرة في مجال التنمية الاقتصادية حيث عملت مع البنك الدولي كخبيرة اقتصادية رائدة في قسم التمويل والقطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكمدير للبرنامج الإقليمي لصندوق تمويل مؤسسات الأعمال صغيرة ومتوسطة الحجم للمنطقة نفسها.

تخرجت سحر نصر من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعملت أستاذا بقسم الاقتصاد المجتمعي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ولها خبرات في مجال البنوك والتمويل تمتد لأكثر من 14عامًا.

وتقلدت "نصر" مناصب رفيعة المستوى، كان آخرها كبير خبراء اقتصاد التمويل، والمدير الإقليمي لبرامج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، ثم صدر قرار بترشيحها لعضوية المجلس الاقتصادي التابع لرئاسة الجمهورية، والذي كان تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي إطار العلاقات المتميزة التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي، نجحت في زيادة محفظة مصر في البنك الأوروبي إلى الضعف، لتصبح 8 مليارات دولار، منهم 6 مليارات دولار لمشاريع الحكومة ومليارين للقطاع الخاص، وكذلك لاستراتيجية التعاون مع مصر على مدار 4 سنوات مقبلة.

كما شاركت في  مراسم التوقيع على اتفاقيتي المنحتين المقدمتين من الاتحاد الأوروبي بإجمالي مبلغ 62 مليون يورو .

ومن إنجازات الوزيرة أيضا، الاتفاق على تمويل مشروع "تحسين خدمات الصرف الصحي بمحافظة "كفر الشيخ" بمبلغ 32 مليون يورو.

 كما نجحت في الحصول على اتفاقية تمويل برنامج "إتاحة الفرص التعليمية وحماية الأطفال المعرضين للخطر"، والمقرر مساهمة الاتحاد الأوروبي في تمويله بمبلغ 30 مليون يورو، إلى جانب مبلغ 6,150 مليون يورو من منظمة الأمم المتحدة للطفولة  "اليونيسيف".

وفى نفس السياق، وافق مجلس إدارة البنك الدولي، على منح مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، بعد توقيع الوزيرة الاتفاق النهائي على قرض بـقيمة 1,5مليار دولار من بنك التنمية الإفريقي، على مدار 3 سنوات بواقع 500 مليون دولار عن كل عام، ليصل إجمالي القرضين إلى 4,5مليار دولار.

 وفي إطار توجيهات الرئيس، أتمت توقيع اتفاق تمويل المنحة المُقدمة من الاتحاد الأوروبي لصالح  "برنامج مكافحة التلوث الصناعي" بمبلغ 10 مليون يورو.

وتأتي مساهمة الاتحاد الأوروبي ضمن حزمة تمويلية من الشركاء الأوروبيين بإجمالي مبلغ 145 مليون يورو، والتي تتضمن قرض بنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 70 مليون يورو، وقرض الوكالة الفرنسية للتنمية  بمبلغ 50 مليون يورو، وكذلك مساهمة  بنك التعمير الألماني بمبلغ 15,42مليون يورو.