كذب بيان الداخلية النائب مصطفى بكري بعد نشرة عدة تويتات على موقع "تويتر"، أعلن فيها اختطاف عدد من الضباط والمجندين، وهو الأمر الذي لم يذكره بيان الداخلية الأخير عن تفاصيل الحادث الإرهابي، كما أكد مشاركة القوات المسلحة في الأحداث، وقال بكري إن عدد الشهداء ليس بقليل في حين قال بيان الداخلية إن عددهم 16 فقط.

وقال المحامي طارق العوضي في حسابه على "فيس بوك"، اليوم السبت: "بلاغ للنائب العام مصطفى بكري ينشر أخبار كاذبة عن شهداء الواحات من شأنها خفض الروح المعنوية لزملائهم".
وكشفت وزارة الداخلية، في بيان عاجل لها، تفاصيل حادث الواحات الإرهابي، وذكر البيان: "استكمالا لما سبق الإعلان عنه من جهود ملاحقة البؤر الإرهابية التي تسعى عناصرها لمحاولة النيل من الوطن وزعزعة الاستقرار، والمعلومات التى وردت لقطاع الأمن الوطنى حول إتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المناطق بالعمق الصحراوى بالكيلو 135 بطريق أكتوبر / الواحات / محافظة الجيزة مكاناً للإختباء والتدريب والتجهيز للقيام بعمليات إرهابية ، مستغلين فى ذلك الطبيعة الجغرافية الوعرة للظهير الصحراوى وسهولة تحركهم خلالها".

وأضاف بيان الداخلية أنه فى ضوء توافر هذه المعلومات فقد تم إعداد القوات للقيام بمأموريتين من محافظتى الجيزة والفيوم لمداهمة تلك المنطقة إلا أنه حال إقتراب المأمورية الأولى من مكان تواجد العناصر الإرهابية إستشعروا بقدوم القوات وبادروا بإستهدافهم بإستخدام الأسلحة الثقيلة من كافة الإتجاهات فبادلتهم القوات إطلاق النيران لعدة ساعات مما أدى لإستشهاد عدد 16 من القوات " 11 ضابط – 4مجندين – 1 رقيب شرطة " مرفق كشف بأسمائهم وإصابة عدد 13 " 4 ضابط – 9 مجند "، ومازال البحث جارى عن أحد ضباط مديرية أمن الجيزة.

وتابع البيان أنه في وقت لاحق تم تمشيط المناطق المتاخمة لموقع الأحداث بمعرفة القوات المعاونة وأسفر التعامل مع العناصر الإرهابية عن مقتل وإصابة عدد " 15 " والذى تم إجلاء بعضهم من مكان الواقعة بمعرفة الهاربين منهم، ومازالت عمليات التمشيط والملاحقة مستمرة.

ونعت الوزارة شهدائها الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءاً للوطن ودفاعاً عن المواطنين أن ذلك لن يزيدهم إلا إصراراً وعزيمه على الإستمرار فى بذل المذيد من الجهد لإقتلاع جذور الإرهاب وحماية وطننا الغالى .. وتهيب الوزارة بوسائل الإعلام تحرى الدقة فى المعلومات الأمنية قبل نشرها والإعتماد على المصادر الرسمية وفقاً للمعايير المتبعة فى هذا الشأن، وكذا إتاحة الفرصة للأجهزة المعنية فى التحقق من المعلومات وتدقيقها لاسيما فى ظل ما قد تفرضة ظروف المواجهات الأمنية من تطورات ، الأمر الذى قد يؤدى إلى التأثير سلباً على سير عمليات المواجهة والروح المعنوية للقوات.