يجري نائبان من الحزب الديمقراطي تحقيقات لمعرفة ما إذا كان مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين قام بالترويج سرا لمشروع أمريكي روسي خاص لبناء مفاعلات نووية في منطقة الشرق الأوسط بعدما أصبح أول مستشار للأمن القومي للرئيس دونالد ترامب، وفقا لما جاء بتقارير لوكالة رويترز ومجلة نيوزويك.

 وكشف النائبان إليوت إنجل وإيليا كامينجز عن التحقيق في خطاب أرسلاه يوم الثلاثاء إلى محامي فلين وإلى المديرين التنفيذيين للشركات التي وضعت خطة بناء المفاعلات وعملت لصالحها شركة فلين الاستشارية التي تم حلها حاليا.

وقال النائبان إن فلين لم يقم بالكشف أمام المحققين، عند النظر في طلب التجديد الخاص به، عن الرحلة التي قام بها في يونيو 2015 إلى كل من مصر وإسرائيل للترويج لمشروع بناء مفاعل نووي، وأنه لم يذكر أيضا أسماء الأجانب الذين التقى بهم.

وصرح النائبان أن "من حق الشعب الأمريكي أن يعرف هل روج فلين للمشروع عندما كان مستشارا لحملة ترامب، أم عندما أصبح مسؤولا انتقاليا، أم عندما أصبح مستشارا لترامب للأمن القومي".

وكان المشروع المقترح يتضمن بناء 40 مفاعلا نوويا في الشرق الأوسط، على أن تقوم تلك المفاعلات بتغذية شبكة كهرباء إقليمية، ولا يمكن استخدامها لإنتاج وقود للأسلحة النووية، وعلى أن تقوم بتمويلها كل من المملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى، ويجري بنائها وإدارتها من جانب تحالف مكون من شركات أمريكية وروسية وفرنسية وهولندية وعربية وبريطانية وأوكرانية وإسرائيلية. وأوضحت إحدى الشرائح الترويجية للمشروع أن الجانب الأمني ستقدمه شركة "روسوبورون" الروسية المتخصصة في تصدير الأسلحة والتي تخضع لعقوبات أمريكية.

وقال توماس كوكران، وهو عالم مشارك في المشروع، في تصريحات لمجلة نيوزويك إن الغرض الرئيسي من رحلة فلين إلى مصر كان إقناع الحكومة المصرية بأن تقوم على الأقل بتأجيل قبول الاتفاق مع شركة "روس أتوم" الروسية على تمويل وبناء أربعة مفاعلات وذلك كي تقوم وبعناية بدراسة العرض البديل الذي قدمه.

وتأتي هذه الأنباء فيما وافق مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل أمس على تعديل بعض أحكام القانون الخاص بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بحيث يتضمن التعديل إقرار بعض الإعفاءات الضريبية والجمركية.