والحقيقة أن الصحافة الورقية والإلكترونية فى أوروبا وأمريكا هى بالأساس صحافة خاصة يملكها قطاع خاص ورأسماليون كبار، وهناك قواعد مهنية تحكم علاقتهم بالتحرير، وقد حاولت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن تقدم نمط ملكية جديدًا مختلفًا عن المالك الوحيد أو المحتكر، وهو ما عُرف بنمط «التسيير الذاتى»، لم يكتب له النجاح، ثم عادت لتقدم فى بداية الألفية الثالثة محاولة أخرى عقب تحويل الصحيفة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة، أعقبها قبول المحررين دخول مجموعتى لاجردار الفرنسية وبريزما الإسبانية كشريكين لهم فى الشركة القابضة بنسبة 15% لكلٍّ منهما، وانتقل نمط الإدارة من التسيير الذاتى إلى التسيير التشاركى فى محاولة لإحداث توازن بين المساهمين من الداخل (فريق العاملين فى «لوموند»)، ومن الخارج (المستثمرين).

وهناك نمط آخر وهو الملكية التعاونية، ويقوم على امتلاك عدد كبير من المساهمين أرصدة صغيرة، وينتخبون جمعية عمومية، ومجلس إدارة يعبر عنهم. ويقدم البعض الملكية التعاونية على أنها الحل الأمثل لعلاج مشكلات وسائل الإعلام ليس فقط فى الدول التى تمر بمرحلة التحول الديمقراطى، بل أيضًا فى الدول الديمقراطية التى تقع وسائل الإعلام فيها تحت سيطرة الاحتكار الرأسمالى، ومثال على هذا النمط يمكن الإشارة إلى إحدى التجارب الناجحة، وهى تجربة وكالة «أسوشيتد برس»، حيث إن ملكيتها ترجع إلى مساهمات عدد كبير من الصحف وقنوات الراديو والتليفزيون، التى تبث أخبار الوكالة وتنشر مادتها الإعلامية أيضًا.

صحيح أن مستقبل الإعلام مازال يتسم بقدر من الضبابية نتيجة عدم استقرار نموذج واحد للملكية، وأن نجاح صحيفة خاصة كبرى مثل «نيويورك تايمز» (The New York Times) فى الرهان على توليفة المضمون الذى يتسم بالجودة والتميز مع استراتيجية تسويقية متجددة، وليس فقط على إجراءات إدارية مثل تسريح العمالة أو خفض النفقات، أسفر عن نجاح الصحيفة تجاريًا رغم مناخ عدم اليقين الذى تعانى منه الصحف فى العالم، فقد ارتفعت أرقام الاشتراكات الرقمية لتصل فى نوفمبر 2017 إلى 2.1 مليون مشترك للطبعة الرقمية فحسب، بما يحقق عائد يقارب 800 مليون دولار من الاشتراكات الرقمية.

أما الملكية العامة للإعلام فهى تتعلق فقط ببعض القنوات التليفزيونية المحلية والعالمية (بى بى سى، فرنسا 24) وليس الصحف، وتُدار باعتبارها مؤسسات «خدمة عامة» تابعة للدولة وليس الحكومة أو الحزب الحاكم.

ستبقى محاولات تقديم نمط ملكية خارج الملكية العامة والخاصة متعثرة، ولم تنجح بعد فى معظم تجارب العالم.

المقال / عمرو الشوبكى 

المصرى اليوم

فى العصر الراهن أصبحت وسائل الإعلام من مؤسسات التربية، إلى جانب الأسرة والمؤسسة التعليمية، (اللتين تراجع دورهما)؛ فغدا من الصعب، بل من غير الممكن، الضبط والتوجيه. غالبية هذه الوسائل تنقل ثقافات من خارج المجتمع، كما يسعى العديد منها لتحقيق أهداف ومصالح لأفراد ومؤسسات، بل لدول، دون أى التفات لمختلف المعايير والقيم الأخلاقية، التى تميز ليس فقط ثقافة المجتمع؛ بل تمس عناصر مشتركة فى أديان وثقافات مختلف المجتمعات الإنسانية، على تباين معتقداتها.

وأثبتت نتائج العديد من البحوث والدراسات المختلفة أن للدراما دورًا مهمًّا وفعّالًا فى المجتمع؛ فهى تقدم مواد وموضوعات متنوعة، وتشكل تلك الأعمال مكانة متميزة بين المتلقين لما لها من تأثيرات فاعلة وماسّة فى الجمهور، فمن خلال الدراما التلفزيونية يمكن معالجة العديد من القضايا على الصعيد الاجتماعى، والثقافى، والسياسى والدينى، كما يمكن إيصال رسائل إلى المتلقى بهدف زيادة الوعى لديه.

ونأتى إلى شق آخر: البرامج الاجتماعية، تلك التى احتلت اليوم ساعات عدة من البث التلفزيونى والإذاعى، بعضها ممثل للإعلام التنموى، الذى أصبح مجالًا قائمًا بذاته، له دارسوه ومقدموه وجمهوره.

وسأتطرق هنا إليه باستفاضة، فالإعلام التنموى هو أحد فروع الإعلام المتخصص، ويهدف إلى الإسراع فى التحول المجتمعى من حالة الفقر إلى حالة ديناميكية من النمو الاقتصادى والاجتماعى، عن طريق وسائل الاتصال المختلفة؛ راميًا إلى إذكاء عمليات التثقيف واكتساب المهارات وإيجاد الاستراتيجيات والموارد من أجل تحقيق التنمية عبر الرسائل والبرامج الإعلامية.

المقال / عمرو الليثى 

المصرى اليوم