"أزمة المترو".. تظاهرات واقتحام ودعوى قضائية لإلغاء الزيادة

موجة من ردود الفعل الغاضبة من المواطنين، عقب رفع أسعار تذاكر المترو  من 2 جنيه إلى سعر يصل إلى 7 جنيه، حيث شهدت العديد من محطات المترو تظاهرات غاضبة واقتحام لماكينات تذاكر المترو  

شهدت محطتا مترو حلون والمرج، السبت، تظاهرات الركاب، احتجاجا على زيادة أسعار التذاكر.

المواطنون يقتحمون ماكينات التذاكر

وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو من داخل محطة مترو "المرج"، يُظهر اقتحام عدد من الركاب لـ"ماكينات" العبور، دون الحصول على تذاكر، بسبب غضبهم من الزحام، وزيادة الأسعار.

تظاهرات غاضبة

وفي سياق متصل تظاهر عدد من الركاب داخل محطة مترو حلوان احتجاجا على رفع سعر تذكر المترو.

وردد المتظاهرون هتافات غاضبة منها «مش هنمشي الوزير يمشي»، وطالبوا بالتراجع عن قرار رفع الأسعار.

وتشهد محطات المترو تشديدات أمنية، عقب قرار وزارة النقل برفع أسعار التذاكر.

 
دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار زيادة أسعار تذاكر المترو
ومن ناحية أخرى، أقام المحامي محمد حامد سالم طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وتقسيم المحطات لثلاث مناطق بحيث يكون لكل منطقة "مجموعة محطات" تذكرة، بحسب موقع "مصراوي".

واختصم الطعن المقيد برقم 40615 لسنة 72 ق، وزير النقل بصفته، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق بصفته، ورئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بصفته.

وأضاف أن هذا القرار صدر معيباً ومخالفاً للقانون والدستور ومشوباً بالتمييز الفج بين المواطنين وعدم المساواة وإهدار لحقوق المواطن والدولة وعدم عدالة توزيع الدعم بين فئات التذاكر الثلاث سالفة البيان – فإن الطالب يطعن عليه للأسباب الآتية أولها عدم تناسب أسعار التذاكر مع تقسيم المحطات والتمييز بين المواطنين وعدم المساواة، وبمطالعة التذكرة فئة الـ 7 جنيهات نجد أنها تسمح لحاملها استخدام عدد 37 محطة مترو، في حين أن التذكرة فئة الـ 5جنيهات تسمح لحاملها استخدام 16 محطة فقط وهو ما يكشف عن الخلل الجسيم في تقسيم المحطات وعدم المساواة بين فئات التذاكر المختلفة، وتمتع حامل التذكرة فئة 7 جنيهات بميزة استخدام 21 محطة زيادة بفارق 2 جنيه فقط عن التذكرة فئة الـ 5جنيهات – وجاء هذا التقسيم مجحفاً بالفرق السعري بين فئة الـ3 جنيهات وفئة الـ5 جنيهات وهو 7 محطات فقط نظير 2 جنيه زيادة هي الفرق بين تذكرة الـ 3 جنيه إلى تذكرة الـ 5 جنيهات، في حين نفس الزيادة من تذكرة الـ5 جنيهات إلى تذكرة الـ 7 جنيهات تسمح بـ 21 محطة.

وأشار إلى أن الفرق السعري ثابت ومتساوٍ بين أسعار التذاكر الثلاث، وهو 2 جنيه ولا يتناسب مع تقسيم عدد المحطات بالمساواة.

وأكد أن سوء تقسيم المحطات بين التذاكر المختلفة يترتب عليه حرمان المستخدمين حاملي التذكرتين فئة 3 و5 جنيه من التنقل بين خطوط المترو الثلاث (حلوان وشبرا والمطار)، في حين أن حامل التذكرة فئة الـ 7 جنيهات لـ 37 محطة تسمح له بالتنقل بين جميع خطوط المترو الثلاث بكل راحة بنفس الفرق السعري 2 جنيه وهي ميزة نسبية يتمتع بها عن غيره من المستخدمين.

وتابع: كان ينبغي على الجهة الإدارية معالجة بتقسيم المحطات بالتساوي لفئات التذاكر الثلاث – على اعتبار أن أقصى حد مسموح به للاستخدام في الرحلة الواحدة عدد 37 محطة، ويتم التقسيم بقسمة عدد المحطات على الثلاث تذاكر كالآتي 37 محطة ÷ 3 تذاكر = 12 محطة تقريباً فيكون توزيع وتقسيم المحطات العادل لفئات التذاكر الثلاث هو 12 محطة، بحيث تسمح التذكرة فئة 3 جنيه باستخدام 12 محطة (منطقة)، وتسمح التذكرة فئة الـ 5 جنيهات باستخدام 24 محطة (منطقتين)، وتسمح التذكرة فئة الـ 7 جنيهات باستخدام 37 محطة كما هي حسب القرار وما هو مدون عليها حالياً دون تغيير، معتبرًا أن هذا هو التقسيم العادل المتناسب مع سعر التذكرة ومتساوي الفروق بين الثلاث فئات ويسمح للفئات الثلاث بالتنقل بين خطوط المترو الثلاثة (حلوان – شبرا – المطار) ويتناسب مع استخدام الشخص الطبيعي المعتاد دون تمييز بين المواطنين.

تفاصيل زيادة أسعار التذاكر

وكان الدكتور هشام عرفات وزير النقل قد قرر زيادة أسعار تذاكر المترو مع تقسيمها إلى نظام محطات، بحيث يكون كل عدد من المحطات بسعر مختلف، على أن يتراوح سعر التذكرة بين 3 و7 جنيه للتذاكر الكوامل ويتراوح بين 2 و6 جنيه لأنصاف التذاكر.

وتشمل تقسيم المحطات إلى ثلاثة مناطق، بحيث تكون المنطقة الأولى من محطة إلى 9 محطات وسعر تذكرتها 3 جنيهات للكوامل وجنيهين للأنصاف، والثانية من 9 محطات إلى 16 وسعرها 5 جنيهات للكوامل و4 جنيهات للأنصاف، والثالثة أكثر من 16 وسعرها 7 جنيهات للكوامل و6 جنيهات للأنصاف.

التعليقات