كل ما تريد معرفته عن تعاقدات المعلمين الجديدة.. "18 شرط للقبول"

فتحت وزارة التربية والتعليم، باب التقدم للتعاقد المؤقت مع المعلمين لسد العجز في التخصصات المختلفة بالإدارات المختلفة.

وطرحت الوزارة موقعًا إليكترونيا (اضغط هنا) للتقدم إلى هذه الوظائف، على أن يستمر التقديم الإلكتروني لمدة أسبوع، مع العلم بأن التعاقد يكون خلال الفصل الدراسي الثاني فقط من العام الدراسي 2018/2019، على أن يتبع ذلك تسليم الأوراق إلى الإدارات التعليمية بالمحافظات التابع لها المتقدم.

ونشرت وزارة التربية والتعليم، التخصصات المطلوبة خلال الفصل الدراسي الثاني، والتي تخص كل مديرية طبقًا للعجز بها.

ووضعت الوزارة عددًا من الشروط والأوراق المطلوبة يجب أن تنطبق في المتقدمين لشغل هذه الوظائف، وهي:
* أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل تربوي مناسب، أو على مؤهل عال بالإضافة إلي دبلوم تربوي للوظيفة المتقدم لها.

* أن يكون المتقدم من غير شاغلي الوظائف الحكومية"تعيين/تعاقد"

* ألا يكون المتقدم قريبًا لأي من شاغلي الوظائف القيادية أو الإشرافية بالمديرية أو الإدارة التعليمية، حتى درجة القرابة الثانية نسبًا أو مصاهرة.

* أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة

* ألا يكون المتقدم قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يرد إليه اعتباره.

* أن يكون المتقدم للتعاقد من المقيمين في نطاق الإدارة التعليمية المتقدم لشغل وظيفة بها مدة سنة علي الأقل سابقة لتاريخ الإعلان.

* أن يجتاز المقابلة الشخصية.

* مدة العقد بتنتهى بنهاية العام الدراسي الحالي 2018/2019.

* وبالنسبة للمستندات المطلوبة للتقدم:

* أصل المؤهل الدراسي + صورة منه.

* المؤهلات الأعلي في حالة الحصول عليها"ماجستير/دكتوراه.

* شهادة ميلاد مميكنة.

* صورة البطاقة المدنية سارية حتى 12/2019.

* قيد عائلي للوالد حتى الدرجة الرابعة.

* صحيفة حالة جنائية حديثة.

* عدد "2" صورة شخصية.

* الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث.

* ما يثبت إقامة المتقدم للتعاقد في نطاق الإدارة التعليمية المتقدم لشغل وظيفة بها مدة سنة علي الأقل سابقة علي تاريخ الإعلان.

وقال وزير التعليم طارق شوقي، إن سبب إعلان الوزارة للتعاقد مع مدرسين بالنظام المؤقت، أن التعيينات موقوفة في الجهاز الإداري بالدولة، ومن الضروري توفير الموازنات الدائمة.

وأوضح الوزير أن العقود المؤقتة تمت إتاحتها بالحد الأدنى للأجور (١٢٠٠ جنيه قبل الخصومات) لأننا نستخدم موارد الوزارة الحالية بدون أن نحمل الموازنة العامة أي أعباء إضافية وبرغم هذه المكافأة المتواضعة إلا أن التكلفة توازي ٢٦٠ مليون جنيه لعلاج المشكلة في الترم الثاني فقط.

وقال: "دراسة موضوع العجز والزيادة في المعلمين استغرقت شهوراً نظراً لعدم توفر المعلومات الحقيقية عن الأرقام الدقيقة وهذه مشكلة كبرى في كافة أعمال الوزارة خلال السنوات الماضية، ولذلك نعمل على ميكنة كافة الأعمال الإدارية للحصول على معلومات دقيقة عن كل عناصر المنظومة التعليمية في المستقبل القريب".

التعليقات