"الخلاصة في 7 أسئلة".. كل ما تريد معرفته عن إلغاء الدولار الجمركي وتأثيره على الأسعار
قررت وزارة المالية أمس الأحد، إلغاء الدولار الجمركي على السلع المستوردة والعمل بسعر الدولار الحر، على جميع السلع المستوردة، بداية من الأول من سبتمبر الجاري.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الأسئلة عن إلغاء الدولار الجمركي، والإجابات المرتبطة بها، من أجل توضيح القرار.
وكان سعر الدولار، بحسب موقع مصلحة الجمارك في أول أيام إلغاء الدولار الجمركي، أمس الأحد 16.62 جنيه، وهو نفس سعره اليوم أيضا.
وبدءا من أول أكتوبر 2017، قررت وزارة المالية تثبيت أسعار الدولار الجمركي عند مستوى 16 جنيها، وهو ما استمر نحو 14 شهرا.
ومن أول ديسمبر 2018 أعلنت المالية تحرير سعر صرف الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية، واستمرار تثبيته عند مستوى 16 جنيها للسلع الأساسية فقط وهو النظام الذي استمر العمل به في الشهور التسعة الأخيرة.
وكانت وزارة المالية تعلن عن أسعار الدولار الجمركي في نهاية كل شهر، للعمل به في الشهر التالي. وكان يتم تحديدها للسلع غير الأساسية وفقا لسعر الدولار في البنك المركزي عند نهاية الشهر.
وأضافت المالية أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قرارا استثنائيا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى.
وقال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن قرار إلغاء الدولار الجمركي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في السوق المصري، بينما يرى أحمد شيحة، رئيس الشعبة السابق، إن القرار لن ينعكس على أسعار هذه السلع بالزيادة.
واتفقت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك استثمار فاروس مع شيحة، على استبعاد انعكاس القرار على أسعار السلع الأساسية للمستهلك بالزيادة، "نظرا لتقارب مستوى أسعار الصرف الحالية من سعر الدولار الجمركي في الشهور الأخيرة، وبالتالي إذا حدثت زيادة في الأسعار ستكون في حدود التغيرات الطبيعية الشهرية".
كما استبعدت أن يؤدي القرار إلى التأثير على معدلات التضخم التي شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الشهرين الأخيرين، "معظم السلع الأساسية المرتبطة بسلة قياس التضخم ليس مرتبطا بالاستيراد، وبالتالي لن يكون هناك أثر ملحوظ للقرار على أرقام التضخم"، بحسب رضوى.
وقال محمد الديب، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، لمصراوي، إن القرار لن يكون له تأثير على الأسعار على الإطلاق خلال الفترة المقبلة، حيث يعتبر الفرق بين سعر الدولار الحر والجمركي قبل إلغائه قليل، كما أن المواد الأساسية كالأرز، والزيت، والسكر، والشاي وغيرها معفاة أصلا من الجمارك.
وبحسب وكالة رويترز اليوم، أبدى محللون مصريون تخوفهم من تأثير إلغاء الدولار الجمركي على معدلات التضخم في البلاد خلال الفترة المقبلة في حالة تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار بشكل كبير.
وقالت إسراء أحمد محللة الاقتصاد في شركة شعاع لتداول الأوراق المالية، لرويترز، إن تأثير إلغاء الدولار الجمركي لن يكون كبيرا في الفترة المقبلة "طالما استقر سعر الدولار مقابل الجنيه عند المستويات الحالية".
وأضافت: "التخوف كله من حدوث أي ارتفاع كبير في العملة (الأجنبية)، حينها سيزيد التضخم بشكل كبير... التخوف الثاني والأكبر عند حدوث أي ممارسات غير منضبطة في السوق نفسه، بمعنى استغلال كلمة تحرير الدولار الجمركي في زيادة غير مبررة للأسعار من قِبَل التجار".
وتوقع طارق الشواربي رئيس قسم البحوث في بنك استثمار بلتون "تأثيرا محدودا في الأسعار لأن الفرق بعد إلغاء الدولار الجمركي ليس بالكبير... التأثير الأكبر سيكون مع أي تذبذبات عالية في أسعار العملة"، بحسب الوكالة.