حضرة صاحب المقام الرفيع الأستاذ الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، حفظه الله وأبقاه ذخراً لديمقراطية البلاد.. وزاداً لحرية العباد.. بعد التحية:

أمضيت الأسبوع الماضى أبحث فى كل مضابط مجالس النواب المصرية، منذ اجتمع أول مجلس نيابى عام 1866 فى عهد أفندينا الخديو إسماعيل، حتى الآن، عن عبارة «الضرب بالجزمة القديمة» التى وردت ضمن وقائع الجلسة التى عقدها مجلسكم الموقر فى الأسبوع الأسبق، فى سياق المناقشة التى كانت تجرى تحت القبة، حول ما تنشره الصحف وأجهزة الإعلام، من أخبار وانتقادات عن أداء مجلسكم الموقر، وانطوت على تهديد صريح باستخدام هذا السلاح المبتكر فى التعامل مع الصحفيين، فلم أجد حرفاً واحداً فى مضابط هذه الجلسات يشير إلى أن مجلساً من المجالس النيابية سبق له أن منح أحداً من المصريين - ناهيك عن أن يكون من الصحفيين والإعلاميين - شرف الضرب بالجزمة سواء كانت قديمة أم جديدة!

وعلى عكس ما توقعته، فإننى لم أجد فيما نشرته الصحف من وقائع الجلسة ما يدل على أن رفعتكم قد استأذنتم المجلس الموقر فى شطب هذه العبارة من مضبطة الجلسة، اكتفاءً باعتراضكم على أن الجزمة التى ورد ذكرها «قديمة» وهو ما حملنى على الظن بأن الدستور المصرى قد أضاف إلى الحقوق والحريات العامة التى يتضمنها نصاً يمنح النواب حق الضرب بالجزمة القديمة، ويوجب على المواطنين قبول هذا النوع من العقوبات، ومع أننى لم أجد فى الدستور نصوصاً بهذا المعنى، بل وجدت على العكس نصوصاً تصون حرية الصحافة والإعلام، وتحظر مصادرتها أو تعطيلها أو إغلاقها أو توقيع عقوبات سالبة للحرية فى جرائم النشر، إلا أننى رأيت أن من واجبى أن أتطوع بتفصيل قانون ينظم ممارسة مجلسكم الموقر حق الضرب بالجزمة القديمة، وممارسة الصحفيين والإعلاميين للواجب الوطنى الذى يقضى بقبول هذه العقوبة، ما يحول دون الطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية، وقد أسفر هذا المجهود عن اقتراح بمشروع قانون أثق فى أنكم سوف تعرضونه على المجلس فى أول جلسة قادمة، وأرى أنه سوف تتم الموافقة عليه فى الجلسة نفسها من دون إحم.. ولا دستور.

وهذا هو نص مشروع قانون الضرب بالجزمة:

مادة 1: يعطل العمل بالمواد 70 و71 و72 من الدستور، الخاصة بضمانات حرية واستقلال الصحافة والإعلام، لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو لحين ميسرة، يجوز خلالها لمجلس النواب أن يفوّض الحكومة فى إصدار قرارات إدارية، بتعطيل أو إغلاق الصحف وتسويد الشاشات وتشريد الصحفيين والإعلاميين، حتى يصبحوا عبرة لمن لا يعتبر، من دون إحم ولا دستور.

مادة 2: فى حالة الحكم بإدانة أحد الصحفيين أو الإعلاميين، فى جريمة من جرائم النشر المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو أى قانون آخر، يقضى الحكم - فضلاً عن عقوبتى الحبس والغرامة - بعقوبة تكميلية هى ضرب الصحفى أو الإعلامى بالجزمة طبقاً للشروط والمواصفات التى تحددها المواد التالية. ولا يلغى الحكم بالبراءة من التهمة الأصلية حق المحكمة فى تقرير عقوبة الضرب على القفا على سبيل الاشتباه.

مادة 3: لمجلس النواب، أن يعقد جلسة خاصة، مرة على الأقل كل شهرين، على صورة هيئة قضائية، يكون لها الحق فى نظر الدعاوى التى تتعلق بجرائم نشر ارتكبها أحد الصحفيين أو الإعلاميين فى حق المجلس، ومنها جرائم انتقاد أداء أعضائه أو طريقة إدارته، أو ميزانيته، أو إنكار حقيقة أنه أفضل مجلس نيابى عرفته حياة مصر النيابية، على أن يطلق على هذا اليوم اسم «عيد حرية الصحافة» ويتخذ له شعاراً «جزمة لكل صحفى.. وبرطوشة لكل إعلامى»!

مادة 4: تصرف الأمانة العامة لمجلس النواب زوجاً من الأحذية، لكل عضو من أعضاء مجلس النواب، يلتزم بارتدائه خلال «عيد حرية الصحافة»، فضلاً عن فردة حذاء يستخدمها فى التصويت الإلكترونى على ما يتخذه المجلس من قرارات، فإذا كان الجهاز المخصوص لذلك معطلاً كالعادة، رفع الفردة بعد التصويت نداءً بالاسم، ويجوز لكل نائب من النواب المحترمين أن يستخدم هذه الفردة فى ضرب أى صحفى أو إعلامى يلتقى به خلال هذا العيد، ولا يجوز للأخير أن يرد له التحية بالمثل، وإلا حُوكم طبقاً لمواد هذا القانون الجزمة!

مادة 5: يُنشأ فى جداول القيد فى كل من نقابتى الصحفيين والإعلاميين جدول فرعى خامس - يضاف إلى جداول تحت التمرين والمشتغلين والمنتسبين والمعاشات - هو جدول المضروبين بالجزمة، تنقل إليه أسماء الذين تصدر بحقهم أحكام من المحاكم أو من مجلس النواب بهذه العقوبة.

وينقسم المقيدون بهذا الجدول إلى مضروبين بالجزمة القديمة، ومضروبين بالجزمة الجديدة، طبقاً للأحكام التى يصدرها المجلس الموقر، ولعدد الجزم التى تتوفر لديه.

مادة 6: يعاقب الصحفى والإعلامى الذى ينقل إلى هذا الجدول بمضاعفة المدة التى يقضيها فى الجدول المقيد به عند صدور الحكم، فإذا كان مقيداً بجدول أعلى أعيد إلى الجدول الأدنى، وإذا كان مقيداً بجدول المنتسبين فُصل من النقابة، أما إذا كان مقيداً بجدول المعاشات فيُقيد بالحبال، ويخصم منه نصف المعاش.. ويجوز لرئيس المجلس - بناءً على طلب مقرر لجنة الصحافة والإعلام والثقافة - أن يخفف العقوبة إلى الضرب بالشلوت!

مادة 7: تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نوع الجزم والبراطيش والشباشب التى يجرى بها تنفيذ العقوبة، ولا يجوز للنائبات استخدام الجزم ذات الكعب العالى، كما يجوز للنواب استخدام القباقيب الخشبية، وتتحدد المسافة بين كف أو قدم النائب الذى ينفذ العقوبة وبين الهدف فى حالة اللزق على القفا والضرب بالشلوت بما لا يزيد على نصف متر.

وضربك لينا بالجزمة القديمة - يا أفندينا عبدالعال - شرف لينا!