رغم كل عوامل الإثارة «الخبرية» في فيديو «الفيسبوك»، ما بعد منتصف ليلة السبت، لا أحد يعرف، أو بوسعه أن يقطع بما إذا كانت قوائم المرشحين «الرسمية» ستشمل أسماءً أخرى غير اسم الرئيس الذي «زكاه» ٥٣٥ من نواب «الشعب». ولكن كلنا نعرف قطعًا أنها انتخابات بلا سياسة، أو كادت أن تكون كذلك. وأن كل ما عدا ذلك يبقى في باب التفاصيل، أو بالأحرى الإجراءات القانونية «التي لا بد منها».

ـــــــــــــ

بغض النظر عن مفاجأة ترشح عنان، التي لا نعرف إلى أين ستنتهي، فواقع الحال أننا، بمقاييس التحليل السياسي بصدد انتخابات رئاسية، بلا حياة سياسية

في التفاصيل أن محمد أنور السادات؛ البرلماني السابق، والسياسي المخضرم والذي كان قد أعلن في هذه الجريدة عن نيته في الترشح أعلن عدوله عن الترشح لأسباب عددها في بيانه. وسواء كنت تتفق مع الرجل أو تختلف معه، فأحسب أن الأسباب التي عددها في بيانه ليست مما يختلف عليه اثنان من المراقبين للموضوع.

ـ فهو تحدث عن حملات إعلامية «استباقية» تستهدف تشويه كل من ينتوي الترشح.

ـ وهو تحدث عن حملات «رسمية / حكومية» لجمع توقيعات لمطالبة «الرئيس» بالترشح.

ـ وهو تحدث عن حملات دعائية لإنجازات السيد الرئيس «قبل الموعد المحدد قانونا لبدء الدعاية الانتخابية»، وهو الموعد الذي تحدد له تاريخ ٢٤ فبراير حسب ما قررته الهيئة الوطنية للانتخابات.

ـ وهو تحدث بعد ذلك عن حقيقة أن الانتخابات تجري في ظل حالة الطوارئ، التي أعلن الرئيس عن مدها عشية الإعلان «رسميا» عن بدء إجراء الانتخابات الرئاسية.

ـ ثم أنه كان قد تحدث قبل ذلك عن كيف حيل بينه وبين التواصل مع نواب الشعب (في مجلسهم) ليعرض عليهم برنامجه الانتخابي «ليتسنى لهم تحديد موقفهم من تزكيته أو عدمها».

وفي التفاصيل أن خالد علي؛ المرشح الذي اكتسب شعبيته من دفاعه عن «مصرية» تيران وصنافير قد (أكرر: قد) يواجه بتفسيرات قانونية (أكرر: «تفسيرات») تحول دون قبول أوراق ترشحه، في حال نجحت حملته في جمع الـ ٢٥ ألف توكيل في الفترة المحددة.

وفي التفاصيل أن الفريق أحمد شفيق، والذي كان قد أعلن «تلفزيونيا» نيته في الترشح، تراجع عن قراره في ظروف؛ ما خفى من تفاصيلها أكثر مما نعرف.

وفي التفاصيل أننا (ليلة فتح باب الترشح وبعد  ساعتين من الإعلان «الحكومي الطابع» عن ترشح «الرئيس») استمعنا للفريق سامي عنان يعلن عن نيته للترشح، بعد «استيفاء» المتطلبات القانونية. ورغم ما بدا للبعض في إعلان «رئيس الأركان الأسبق» من ثقة، ومن مفاجأة في التفاصيل، فإن أحدا لا يمكنه أن يقطع (الآن)، بما إذا كان الأمر سيتنهي (رسميا) إلى أن نجد اسمه فعلا على قوائم الترشح أم لا. فقصة «اللواء» عمر سليمان مع «استيفاء» المتطلبات القانونية مازالت في الذاكرة.

***

بعد سبع سنوات مما جرى في يناير ٢٠١١ من مطالبة بالتغيير، هناك من يريد أن يقول لنا: أن لا شيء تغير
والحال هكذا، وأنا أكتب هذا المقال عشية فتح باب الترشح، لا أعرف إن كان هناك من سينجح، (لا في أن يفوز في صناديق الاقتراع)، بل في أن يضع اسمه أصلا على قائمة المرشحين منافسا «للرئيس». ولكننا سمعنا الرجل الذي كان نائبًا لرئيس المجلس العسكري (الذي حكم مصر بعد ثورة يناير) يطالب علنا مؤسسات الدولة «بالحياد .. وعدم التحيز للرئيس» (!) لا شيء إذن تغير. أو لنكون أكثر دقة، يكفي أن تستمع إلى القائد السابق في القوات المسلحة، ثم تنظر حولك لتدرك أن هناك، على الأقل من يتصرف (أو يظن) أن لا شيء تغير: البرلمان (أو بالأحرى نوابه) يزكون «الرئيس». والحكومة التي من المقرر أن تجري الانتخابات، «تصفق للرئيس» حين يعلن ترشحه (!). والإعلام الرسمي (وشبيهه) يحتفي بإعلان «الرئيس»…. وهكذا.

بعد سبع سنوات مما جرى في يناير ٢٠١١ من مطالبة بالتغيير، هناك من يريد أن يقول لنا: لا تحاولوا .. لا شيء تغير. كما أن هناك بين الناس للأسف من يظن (أو أدرك) أن لا شيء تغير. يكفي أن تنظر حولك. فلافتات «المؤيدين لكل رئيس» كانت مبكرا تملأ الفضاء. ورغم أن فترة الدعاية القانونية لم تبدأ بعد، فليس هناك من يحاسب على مخالفة. ففي مناخ «لا شيء تغير»، لن يكون هناك من يجرؤ على أن يفكر في محاسبة «الرئيس». أو حتى مؤيدي الرئيس. في مثل هذا مناخ، يظن البعض أن في «التأييد حصانة». أذكر أن أحدهم في الانتخابات الماضية، أقام برجا مخالفا على الطريق الزراعي، ثم وضع عليه بارتفاع المبنى كله صورة للسيد الرئيس. ففي التأييد حصانة، هكذا يظن البعض. أو هكذا تترسخ المفاهيم حين تسود ثقافة السلطة المطلقة، وتَحكُم دولة الرجل الواحد .. لا شيء تغير.

***

الانتخابات «الحقيقية» ليست مجرد صناديق اقتراع، بل مجال عام مفتوح يسمح بنقاش «حر»، ومن ثم ببلورة قوى سياسية «حقيقية»، يختار بينها الناس
بغض النظر عن مفاجأة ترشح عنان، التي لا نعرف إلى أين ستنتهي، فواقع الحال أننا، بمقاييس التحليل السياسي بصدد انتخابات رئاسية، بلا حياة سياسية.

أو بالأحرى، ها نحن بصدد «عملية انتخابية» تغيب عنها حقيقة أن الانتخابات «الحقيقية» ليست مجرد صناديق اقتراع، بل مجال عام مفتوح يسمح ببلورة قوى سياسية «حقيقية»، وبنقاش عام «حر». وأخشى أن أقول إننا بعيدون تماما عن ذلك.

لا توجد حياة سياسية حقيقية.

عندما تعلم أن رموزا سياسية (كان بعضها من دعائم ما جرى في ثلاثين يونيو) يبعدون هواتفهم، أو ينزعون بطارياتها قبل أن «يتجرأوا» في الحديث في الشأن العام، فاعلم أن هذا مناخ لا يسمح بحياة سياسية حقيقية.

وعندما يُعاقبُ نائب لتجرؤه على ممارسة حقه النيابي في السؤال، وتمنع أجهزة أمنية اجتماعا لبرلماني آخر مع مواطني دائرته، فهذا مناخ لا يسمح بحياة سياسية حقيقية.

وعندما تلقي أجهزة الأمن القبض ذات يوم على عدد من شباب أحد الأحزاب الشرعية «والمشهرة قانونا» بتهمة حيازتهم لملصقات حزبية تدعو الناخبين للتصويت في اتجاه معين حين جرى الاستفتاء على الدستور (يناير ٢٠١٤). فهذا مناخ لا يسمح بحياة سياسية حقيقية.

وعندما نضطر إلى التذكير (بلا جدوى) بحقيقة أن الحزب حزب شرعي مشهر رسميا، وليس جماعة سرية مخالفة للقانون. وأن إبداء الرأي في الأمور العامة، ودعوة المواطنين إلى تبني هذا الرأى أو ذاك، ليس فقط من صميم عمل الأحزاب. بل لم تنشأ الأحزاب أصلا إلا لمثل هذا. فهذا مناخ لا يسمح بحياة سياسية حقيقية.

وحين يجري استنساخ السياسة الأمنية القديمة في تقويض التجربة الحزبية، بالاكتفاء بأحزاب كرتونية، وإجهاض التجارب الحزبية الواعدة؛ تفجيرا من الداخل أو تطويقا من الخارج (كما جرى مع أحزاب الدستور، ومصر القوية، و المصري الديموقراطي، والمصريين الأحرار .. وغيرها) فاعلم أن لا أحد في السلطة الحاكمة يريد حياة سياسية.

حين يستمرئ البعض ما يسميه أهل الاختصاص «التعسف في استخدام القانون». تقنينا للظلم. ليصبح القانون في نهاية المطاف هراوة للسلطة، لا أداة للعدل وإنصاف الناس. فهذا مناخ لا يسمح بحياة سياسية حقيقية.

وعندما يجري ما نعرفه جميعا من تأميم (أو تدجين) للإعلام، ليصبح «صوتا واحدا»، فهذا مناخ لا يسمح بحياة سياسية حقيقية.

في زمان غير الزمان، يحلم البعض بإعلام عبدالناصر، دون أن يدرك الحكمة فيما سمعناه من جداتنا أن «كل زمان وله أدان»، ودون أن يقرأ في التاريخ أن إعلام عبدالناصر الذي نعرف لم يمنع هزيمة يونيو (حين توافرت أسبابها). بالضبط كما لم يَحُل إعلام الصحاف، وحديثه اليومي الساخر عن «العلوج» دون سقوط بغداد.

***

في «دولة الرجل الواحد» تغيب السياسة، وتحضر السلطة المطلقة.. ويدفع الوطن الثمن

قبل نحو العام كتبت في هذا المكان عن خطورة «تجريف السياسة»، مستعيرا المصطلح العبقري الذي كان قد نحته الأستاذ محمد حسنين هيكل ليصف به ما فعلته سنوات «السلطة المطلقة» بالسياسة في مصر.

ولعلي هنا بعد سبع سنوات من يناير، أستعيد السؤال الذي طرحته يومها: هل هناك ما تغير؟

أخشى أن الإجابة إذا كانت (بنعم) فهي لن تعني غير مزيد من التجريف «الممنهج»، الذي غاب، ويغيب قطعا عن القائمين به فداحة الثمن.

«لا دولة قوية بلا معارضة قوية.. ولا نظام سياسيا صحيا دون حياة سياسية حقيقية» حقائق لا جدال فيها، فهل لدينا شيء من ذلك؟ أو بالأحرى هل رغبنا، أو حاولنا، أو سمحنا بأن يكون لدينا شيء من ذلك؟

يكفي لغير المتأكدين من الإجابة أن يعودوا إلى القصة التي باتت معروفة لتكوين المجلس النيابي، الذي تعرفه النظم السياسية كبوتقة للنشاط السياسي في المجتمع. ولمن نسى أعود به إلى ما كنت قد أشرت إليه في حينه من وقائع كان قد حكى لنا تفاصيلها في مقال مهم بجريدة «الأهرام» المهندس يحيى حسين عبدالهادي (وهو بالمناسبة من أبناء القوات المسلحة) عن الإجهاض الأمني «والدولتي» لمحاولة إيجاد برلمان حقيقي.

لا أحد يجادل في حقيقة أن المشروع الوطني لا بد أن يهدف إلى بناء «دولة مدنية ديموقراطية حديثة» (الرئيس / المرشح قال ذلك نصا في اليوم الأول لمؤتمر الأيام الثلاثة «الحكومي»، والذي خصص لعرض إنجازاته عشية انتخابات يفترض أنها لم تكن قد بدأت بعد) ونحن نتفق معه بكل تأكيد، ونثمن العبارة «الحلم» ولكننا للأسف نعلم أن عبارة مثل تلك جرى حذفها قبل ثلاثة أعوام من «النسخة الرئاسية» لمشروع مصر ٢٠٣٠، مع تلك المحاور / الأبواب التي كانت قد خصصت في النسخة الأولى «التحضيرية» للسياسة الرشيدة وما تتطلبه من «ديموقراطية، وتعددية، وعدالة، ومواطنة، وحقوق إنسان، وسيادة للقانون، وتداول للسلطة ..إلخ. (لمن يشاء أن يعود إلى التفاصيل في مقال الأحد الشروق ١٣ مارس ٢٠١٦)

لا أحد يجادل في حقيقة أن لا دولة قوية بلا معارضة قوية. ولكن لدينا من يتحدث عن أنه يريد دولة قوية «ومصر فوق الجميع» ولكنه لا يحب المعارضة. أو بالأحرى لم يعتد عليها في ثقافته القائمة على تنفيذ الأوامر.

أعرف أن هناك من يكره السياسة. ويراها ترفا في مجتمع فقير، أو يظن أن متطلباتها من حياة حزبية «حقيقية»، وشفافية، وحرية تعبير، والتزام بالدستور، وسيادة مطلقة لقانون «عادل»، وإمكانية واقعية لتداول «سلمي» للسلطة مما يعوق قاطرة التقدم والتنمية. ولكن التاريخ ودروسه تقول حرفيا غير ذلك.

من منا لم يدرس التجربة الألمانية؛ الدولة الصناعية العظمى؟ عرفت ألمانيا، (رغم معدلات التقدم والتنمية) الفشل مرتين في تاريخها الحديث. إحداهما حين تمكنت منها الفاشية العسكرية «الوطنية» زمن هتلر، الذي لم ينته إلا بعد أن سويت برلين العاصمة بالأرض (١٩٤٥). وأما الثانية فعرفناها بعد ذلك في نصفها الشرقي حين نخرت في أساساته «الأوليجاركيا» التي انتعشت كعادتها في نظام حكم «شمولي»، لم يدرك أن حرية المواطن هي التي تحمي الوطن، فجعل من البلد «المتقدم» سجنا كبيرا تحكمه هيمنة «أمنية مطلقة». حتى كان في التاسع من نوفمبر ١٩٨٩ أن سقط جدار برلين، وسقطت معه دولة «السلطة المطلقة». لتبدأ ألمانيا «الديموقراطية»؛ فعلا لا اسما مشوارها الجديد نحو التنمية «الحقيقية».

***

يبقى أن السوال الرئيس هنا الذي يجب أن نجيب عليه ونحن على أبواب صناديق الاقتراع: هل هناك حياة سياسية حقيقية تعطي لصناديق الاقتراع تلك قيمتها؟ وهل كانت لدينا أصلا الإرادة السياسية (أو السيادية) سمها ما شئت لخلق نظام سياسي يتمتع (أكرر: «يتمتع») بمعارضة قوية تقويه؟ أو حتى بمجتمع مدني يثري الحياة السياسية؟ أرجوكم انظروا حولكم. أو على الأقل ارجعوا إلى حوار زياد بهاءالدين (نائب رئيس الوزراء بعد ٣ يوليو)، لا غيره في جريدة الشرق الأوسط ٢ ديسمبر ٢٠١٤، والذي يحكي فيه عن كيف أطاحت الرؤية الأمنية الحاكمة بأي تناول «سياسي» للمخاطر والتحديات التي تواجهها البلد. وكيف أن «التيار الديموقراطي» الذي كان يمثله وصحبه لم يعد له مكان داخل الحكومة.

***

يومها عرف العرب أن بإمكانهم أن يكونوا «مواطنين»، بكل ما تعنيه «المواطنة» من معنى المشاركة في الوطن، والمشاركة في إدارة أموره

ها هي الذكرى السابعة لثورة يناير، التي من حقك أن تأخذ من مبادئها المطالبة بمشاركة سياسية «حقيقية» الموقف الذي تريد. كما يمكنك أن ترفض قطعًا ما وصلت إليه نتائج انتخابات ٢٠١٢ (التي أجريت تحت إشراف القوات المسلحة) كما يمكنك حتى أن تذهب، إلى حد القول مع القائلين بأن النتيجة الحقيقية لم تكن كما أعلنت، ولكنك لا يمكن إلا وأن تعترف بأنها كانت انتخابات «حقيقية»، تعكس حياة سياسية « حقيقية». يومها عرفت مصر للمرة الأولى «طوابير» الناخبين، بدلا من طوابير الخبز. ويومها سهر «المواطنون» العرب، من المحيط إلى الخليج ليشاهدوا المناظرة الانتخابية الرئاسية بين المرشحين / السيدين: عمرو موسى، وعبدالمنعم أبو الفتوح. يومها عرف العرب أن بإمكانهم أن يكونوا «مواطنين»، بكل ما تعنيه «المواطنة» من معنى المشاركة في الوطن، والمشاركة في إدارة أموره. ويومها عرفت مصر (ومعها العرب) معنى الحياة السياسية الحقيقية، والمنافسة السياسية الحقيقية. ويومها أدرك حكام العرب؛ الذين التصقوا بكراسيهم أنهم في خطر.

قد تختلف على الطريقة «الكارثية» التي أدار بها الإخوان المسلمون الأمور بعد ذلك (وكنت أول المختلفين، والمعترضين .. ثم «المستقيلين» احتجاجا على السير في الطريق الخطأ)، ولكن ذلك (كما كذلك موقف احتجاجي) لن يمنع موضوعيا من الإقرار أن الحياة السياسية الحقيقية التي أتت بها ثورة يناير (لا الإخوان، ولا غيرهم)، وعكستها الانتخابات الرئاسية، والجدل الإعلامي «الحر» أصبحت أثرا بعد عين.

ربما (مثلي)، يكون لديك تحفظات (أو أكثر من ذلك) على جماعات الإسلام السياسي «المختلفة»، أو على ما فعلته بالتجربة الديموقراطية الوليدة في شرقنا العربي كله. ولكن أن تظن أن أشكالا أخرى لمصادرة الحياة السياسية تحقق الاستقرار (والأمن) المطلوب، فهذا مما يحتاج قطعا إلى إعادة قراءة التاريخ، والوقائع، والمشاهد. 

***

وبعد ..

فقد يبقى في باب الفكاهة، أو الاستخفاف بعقول الناس، أن بعد ذلك كله نسمع من يخرج علينا (زاعقا على الشاشات) ليتساءل: لماذا لا يوجد لدينا سياسيون؟ ولماذا لا يوجد لدينا أحزاب؟ ولماذا لم يستعد الراغبون في الترشح للرئاسة منذ سنوات؟!

هل ضحكتم؟ لا بأس فالمثل يقول أن شر البلية ما يضحك.