ماهي الحدود "لحيز "الحرية الشخصية ؟

و اين تقف هذه الحدود ؟ يبدو السؤال واسعا ، او بالاحري اجابة السؤال . لكن لتكن الاجابة الاكثر شيوعا ، هي الباب الذي ندلف منه .. تقف حريتك حين تبدأ هذه الحرية بالمساس او الاضرار بالآخرين . سؤال تال ماهو تعريف " هذا المساس " ، او " الاضرار" ؟ وهل المقصود هو معنوي ، او ضرر مادي ، سؤال آخر : اذا ما اقيل ان " ارتداء النقاب "، يدخل في حيز الحرية الشخصية ، مع وجود اسانيد و فتاوي تقول بأن " ارتداء النقاب " ليس فرضا ، الا يحق لطفل في الرابعه او الخامسة او السادسة من عمره ، ان يري وجه مدرسته و يأنس له ويطمئن اليه ؟ "صورة" لفت و طارت و دارت ، علي صفحات التواصل الاجتماعي ، في اول يوم دراسي ، اربع منقبات ( مره واحده) ، اربع مساحات في (لست في حاجة لمزيد من الوصف ) اربع مساحات يغطيها السواد ، واقفات متجاورات ، في فصل للصغار . الفصل ، بابه مفتوح و في المنتصف زائر .. طبعا ، لا ملامح .. لا تعابير ، ربما كانت هناك اصوات ، لكن الصورة لا تنقل لنا الا كادرا ، كادر ينطق ، بوئدًكل حق انساني أصيل للطفل . الطفل الذي من المفترض ، ان له حق بحكم كل المعايير ، في الاحساس و الاستقراء لمشاعر وانفعلات " المدرسة " ، التي في هذه المرحلة العمرية تكون اما بديلة في المدرسة . و هو نفس ما نطالب به بالنسبة للمريض فلا يمكن ابدا قبول استسلام المريض لوجه مجهول و ملامح مختبئة لممرضة منقبة ، بحجة ان هذا حقها وحريتها الشخصية . الدكتور جابر نصار حين كان مسئولا عن جامعة القاهرة ، خاض معركة النقاب في مستشفيات الجامعة واروقه التدريس ، دون اي دعم من الدولة ، ممثلة علي سبيل في وزير التعليم العالي ، مع ان " النقاب " متجاوز لاي شريعة تعاقدية للعمل ، و اي منطق للامور . معلمات " كندهار" ، المنتقبات ، لا يمارسن حرية شخصية ، و مفترض ان نسمع صوتا لوزارة التعليم ، و ان نري لها موقفا ، يحترم حق الطفل وانسانيته ، و هذا واجب اصيل ، ليس علي وزارة التعليم وحدها ، و لكن علي كل الجهات الحكومية التابعة للدولة .. لست في حاجة للاسترسال في توصيف حاله الشيزو فرانيا التي نعيشها ونحن نعيش استمرار ا لمشاتل الفكر المناوئ .… الدولة تقول انها تغلق المطارس التابعة للاخوان والتي اكتشفنا كمها ونوعيتها التي تعيش في طولة تخصها ، و نفس الدولة تقف صامتة ، عاجزة ، امام نفس الماعون الفكري و كل ما قام به هو مجرد انه قد غير من الغطاء . النقاب في مرافق الدولة ليس حرية شخصية ، لكنه موقف ودلالة ، و صمت الدولة عليه ، ايضا " موقف و دلالة ".

(الوطن)