قال المستشار عبد الرازق مصطفى، الباحث القانوني وعضو الائتلاف المصري لحقوق الطفل، إن العقوبة المتوقعة على رجل الأعمال محمد الأمين، في اتهامه بالإتجار بالبشر بالتعامل في أشخاص طبيعية؛ وهن فتيات مجني عليهن من نزيلات دار أيتام مملوكة له ببني سويف، وذلك باستغلاله ضعفهن بقصد التعدي عليهن جنسيًّا، وتحريض أخرى على ارتكاب تلك الجريمة، وكذا هتك عرضهن بالقوة والتهديد، حال كونه مِمَّن له سلطة عليهن، وتعريضهن بذلك للخطر هي السجن المشدد بحق المتهم.

وأضاف مصطفى أن المتهم يواجه تهمتين مختلفتين، فالأولى الإتجار بالبشر وعقوبتها السجن المشدد الذي يترواح من السجن 3 سنوات وحتى 15 سنة، واما الثانية جريمة هتك العرض فعقوبتها السجن المشدد من 3 سنوات و15 سنة أيضا.

وكشف الباحث القانوني أن محكمة الجنايات لها الحق فى الحكم فى قضائها بحكم واحد على المتهم بضمهما على بعض وتكون العقوبة فى تلك الحالة السجن المؤبد.

وأضاف مصطفى أن تلك العقوبة تأتي طبقاً لقانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠، في المادة (2) التى تنص على: يعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية - إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه - وذلك كله - إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أياً كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها".

واوضح ان المادة (3) من نفس القانون تنص على:"لا يعتد برضاء المجني عليه على الاستغلال في أي من صور الاتجار بالبشر، متى استخدمت فيها أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، ولا يشترط لتحقق الاتجار بالطفل أو عديمي الأهلية استعمال أية وسيلة من الوسائل المشار إليها، ولا يعتد في جميع الأحوال برضائه أو برضاء المسئول عنه أو متوليه".

واكد الباحث القانوني أن هذه المواد هي التي من المتوقع أن تسندها للمتهم بالقضية، وأيضاً مادة ٢٩١ من قانون العقوبات التى تنص على :"يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث و التجارب العلمية ويكون الطفل الحق في توعيته و تمكينه من مجابهة هذه المخاطر".

وأضاف أيضا أن المادة 268 من قانون العقوبات التى تنص على أنه: "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة"، وهى خاصة بجريمة هتك العرض.

وأكد أنه تتحقق الأركان في جريمة الإتجار بالبشر بالركن المادي وصوره عديدة من ضمنها الايواء وهو ما يتحقق بالجريمة التي نحن بصددها ،أما الركن المعنوي وهو القصد الجنائي في الجريمة والسلوك المكون له ومن ضمنها الاستغلال الجنسي للفتيات.

وكشف الباحث القانوني أن سبب توجيه اتهام الاتجار فى البشر لرجل الأعمال محمد الأمين هو قيام المتهم بإدارة دار للأيتام وتحويلها كمأوى للأطفال، واستغلال سلطته عليهم بهتك عرضهن وتعريضهن للخطر، وهذا العقوبات طبقاً لما صرحت به النيابة العامة في بيانها الصادر بتاريخ اليوم.

وكانت أمرت النيابة العامة بحبس المتهم محمد الأمين لاتهامه بالاتجار في البشر وهتك عرض فتيات بالقوة.

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم محمد الأمين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في البشر بالتعامل في أشخاص طبيعية؛ وهن فتيات مجني عليهن من نزيلات دار أيتام مملوكة له ببني سويف، وذلك باستغلاله ضعفهن بقصد التعدي عليهن جنسيًّا، وتحريض أخرى على ارتكاب تلك الجريمة، وكذا هتك عرضهن بالقوة والتهديد، حال كونه مِمَّن له سلطة عليهن، وتعريضهن بذلك للخطر.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من المجلس القومي للأمومة والطفولة في العاشر من شهر ديسمبر من العام الماضي بشأن ما نُشِر بإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من هتك المتهم عرض فتيات مقيمات بدار أيتام يمتلكها ببني سويف، الأمر الذي رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام في ذات التوقيت، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

استمعت النيابة العامة لأقوال الفتيات المجني عليهن اللاتي شهدن باعتياد المتهم هتك عرضهن دون رضائهن، واصطحابه بعضهن لفيلته بالساحل الشمالي لمدة أسبوع ليتمكن من هتك عرضهن، وطلبه منهن أفعالًا مخلة.

النيابة تستمع للشهود
كما استمعت النيابة العامة لشهادة مدير غرفة نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة عن تفصيلات البلاغ المقدم، ومدير صفحة (أطفال مفقودة) بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن رصد الصفحة ملابسات الواقعة، واستماعه لشكوى بعض الفتيات المجني عليهن هاتفيًّا.

كما سألت النيابة العامة إخصائية بـ وزارة التضامن الاجتماعي حيث أفادت أن تقاريرهن بشأن المجني عليهن أكدت معاناتهن من عدم الثقة في الآخرين، وصدمة فزع وقلق تجاه الأمور الجنسية، كما سألت النيابة العامة الأطباء النفسيين المختصين بإعداد تقارير بحالة المجني عليهن، فأكدوا معاناتهن من اضطراب سلوكي ونفسي، وأنهن قد أفدن تعرضهن للتحرش في الدار.

وكانت النيابة العامة قد طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي أكدت صحة ارتكاب المتهم الجريمة، وأشارت لأسماء فتيات أخريات مجني عليهن، فأمرت النيابة العامة بضبط المتهم الذي أُلقي القبض عليه، وباستجوابه ومواجهته بما لدى النيابة العامة من أدلة قِبَله أنكر ما نُسِب إليه من اتهامات، وتستمع النيابة العامة اليوم لعدد من الفتيات المجني عليهن، وجارٍ استكمال التحقيقات.