منذ قرار الحكومة بتعويم الجنيه بداية نوفمبر الماضي ارتفعت أسعار جميع السلع الاستهلاكية إلى مايقارب الضعف، ورغم أن قرار التعويم كان له تأثير إيجابي على صادرات مصر ، إلا أن القرار كانت له عواقب كثيرة على باقى القطاعات وكان أبرزها قطاع الأدوية و المستثمرين المحليين  التى تضاعفت مديونياتهم للبنوك بعد ارتفاع سعر الدولار وكسره حاجز 18 جنيه فى البنوك الرسمية .

وقال  محمود خطاب المتحدث باسم عدد من المستثمرين إن 95%  من الشركات أصبح عليها مديونيات تقترب من 70 مليار جنيه لدى البنوك بعد قرار تعويم الجنيه ، مما أدى إلى تضاعف حجم مديونيات الشركات للضعف فى أقل من 24 ساعة، بالاضافة إلى وقف العديد من البنوك للتسهيلات.

وأضاف خطاب  خلال حواره  مع إحدى الفضائيات، أن الشركات كان لديها علم بتحرير سعر الصرف، وكان لديها نية لسد ديونها الدولارية للبنوك، ولكن قرار البنك المركزى بتحديد حد اقصى للايداع كان عائقا أمام تسديد الديون، بالاضافة الى تجريم التعامل بالدولار فى السوق الموازية وكان ذلك العائق الثانى.

وطالب خطاب بضرورة تدخل الحكومة لانقاذ عدد كبير من الشركات من الافلاس بسبب الاثار الجانبية لعملية الاصلاح الاقتصادى،  بالرغم من اقتناعنا بضرورة خطوات الاصلاح.

وفى قطاع الأدوية الذي يعد الأكثر تأثرا بقرار التعويم لأن مصر تستورد جزء كبير منها  بالإضافة إلى أنها تستورد أيضا بعض الخامات التى تصنع منها الأدوية المحلية ، فقد تضاعفت خسائر شركات الأدوية بسبب القرار ، وطالبت شركات الأدوية وزير الصحة بالسماح بزيادة أسعار الأدوية لتقليل نسبة الخسائر .

وقالت بعض المصادر فى تصريحات لبرنامج "يحدث في مصر"، إن وزارة الصحة اتفقت مع شركات  الأدوية حول  قرار جديد لارتفاع أسعار الدواء .

وأضافت  المصادر إن الاتفاق يقضي بزيادة  أسعار 15% من الأدوية المحلية التي يقل سعرها عن 50 جنيها بنسبة 50%، وزيادة أسعار الأدوية التي تتراوح ما بين 50 إلى 100 جنيه بنسبة 40%، وزيادة أسعار الأكثر من 100 جنيه 30%.

و يشمل القرار زيادة أسعار 20% من الأدوية المستوردة التى يقل سعرها عن 50 جنيها بنسبة 50%، وزيادة أسعار الأدوية التى يزيد  سعرها عن 50 جنيها بنسبة 40%.

أما السلع الغذائية فكانت الأكثر ارتفاعا ليس فقط بسبب قرار التعويم لكن بسبب زيادة الجمارك على أغلبها ، وقال أحمد يحي رئيس شعبة المواد الغذائية إن بعض الشركات قامت برفع الأسعار مرتين خلال الشهر الجاري مما نتج عنه إرتباك كامل بأسواق السلع الغذائية .

وأضاف أنه من المتوقع أرتفاع جديد فى أسعار هذه السلع خلال يناير القادم مع زيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع تحت مسمى " السلع الاستفزازية ". 

وفى قطاع البترول قررت وزارة البترول زيادة البنزين والولار فى اليوم التالى لقرار التعويم ، ولكنها أكدت أن القرار يتماشي مع سياستها فى رفع الدعم تدريجيا عن المشتقات البترولية ، وترددت بعض الشائعات حول النية الحكومة زيادة أسعار المشتقات البترولية مرة ثانية خلال أول يناير بنسبة 150% خلال الفترة المقبلة، عقب تخفيض منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" الإنتاج إلى 32.5 مليون برميل يوميًا، بداية من يناير 2017 ولمدة 6 أشهر ، إلا أن مجلس الوزراء نقى هذه الشائعات وأكد أنه لا تأثير لتلك الاتفاقية على أسعار الوقود فى مصر، وأن أسعار الوقود كما هى لم تتغير بعد الزيادة التى تم إقرارها مؤخراً.