تعرف على الحالة الوحيدة التي تمنع تسليم "سيف الدين مصطفى" ومحاكمته في مصر
بالرغم من نفي وسائل الإعلام القبرصية وجود معلومات حتى الآن إذا ما كانت هناك نية لتسليم سيف الدين مصطفى مختطف الطائرة المصرية المحررة، للسلطات المصرية بعد التحقيقات الجارية معه حاليا، من عدمه، إلا أنه ووفقا لاتفاقية مونتريال عام 1971 لسلامة الطيران المدني، التي وقعت عليها قبرص كاحد دول الاتحاد الاوروبي، فان السلطات القبرصية، مجبرة بنص الاتفاقية، على تسليمه إلى مصر، والاستجابة لطلب النائب العام المصري من نظيره القبرصي، بتسليم "سيف الدين"، إذا لم يقدم المتهم طلبا للجوء السياسي لقبرص.
ووفقا لتشريعات الاتحاد الأورويي لتسليم المتهمين، فإنه من حق "سيف الدين"، التقدم بطلب اللجوء السياسي، إلى قبرص، ويحق لقبرص ايضا في هذه الحالة قبوله أو رفضه، خاصة أنه وفي هذه الحالة ستصبح قبرص أمام خيارين، أما القبول بطلب"سيف الدين"، أو قبول طلب مصر بتسلميه إليها.
لكن قبرص، التي أبدت تعاونا واسعا، مع مصر، أثناء إدارة الأزمة، حتى الان التزمت بتطبيق القانون الدولي، وقامت بالقاء القبض على "سيف الدين"، و اتخذت إجراءات مشددة لضمان تواجده في حوزتها، حيث لا يوجد ما يمنع قبرص من التحقيق الفوري الأولي مع المتهم للوقوف علي دوافع ارتكاب الجريمة، وما اذا كانت ارهابية أو شخصية.
وتبدو احتمالات تقدم"سيف الدين" بطلب للجوء السياسي، لقبرص، ضعيفة، بعد أن أعلن أثناء عمليات التفاوض معه، داخل الطائرة، رغبته في اللجوء السياسي لأي دولة من دول الاتحاد الاوروبي بخلاف قبرص، إلا أنه من الوارد، ان يعدل "سيف الدين" عن موقفه السابق، وتصبح قبرص هي الوحيدة صاحبة الاختصاص، بتسليمه لمصرأو قبول لجوئه السياسي على أراضيها.
ورغم ذلك، وبشكل عام، فإنه تلتزم أية دولة طرف في اتفاقية مونتريال لسلامة الطيران المدني، و التي يتم العثور في أرضها على المتهم المطلوب، بأن تحيل القضية إلى سلطاتها الداخلية المختصة لمحاكمته، إذا لم تبادر بتسليمه، وإذا لم تطلب دولته الأم تسليمه ايضا.
لكن السيناريو الأقرب لأرض الواقع، في ظل العلاقات المصرية القبرصية القوية، يشير إلى بدء الإجراءات المشتركة لتسليم المتهم إلى مصر، اليوم، خاصة بعد قيام قاضي التحقيق القبرصي بمد الحبس الاحتياطي للمتهم لمدة 8 أيام، بعد ساعات من خطاب النائب العام المصري، الذي أعلن فيه رسميا طلب مصر تسليم المتهم، بما يشير إلى نية المحكمة تأجيل توجيه التهم لـ"سيف الدين" لحين البت في قرار تسليمه إلى مصر ومحاكمته وتوجيه التهم إليه وفقا للتشريعات المصرية