نتيجة للقرارات المتخبطة الأخيرة من جانب البنك المركزي المصري، شهد السوق تراجعا في تحويلات المصريين بالخارج بما يعادل ٤ مليارات دولار، والتي وصلت عام 2014 إلى 22 مليار دولار، وتراجعت خلال عام 2015 إلى 18 مليار دولار.

هذا ما أكده المهندس محمد ريان، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، قائلا إنه يتوقع زيادة معدلات تراجع تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة المقبلة.

ورفض "ريان" في بيان له اليوم، مقترح النواب باستثناء تحويلات العاملين بالخارج من التسعيرة الحالية للدولار، ومن خلال رفع سعر تغيرها لتحفيزهم على زيادة معدلات التحويلات لحل أزمة العملة، مطالبًا رئيس البنك المركزى بتحرير سعر الدولار، ودعم استقرار المناخ الاقتصادى للدولار.

واختتم رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخاج بيانه: «إننا لم نعان هذه الأزمة الدولارية، والتكالب على الدولار كما نشهده اليوم، حتى فى أيام الأزمات الاقتصادية، سواء خلال الفترة التى تلت الثورة أو ما بعدها، وأن سبب ذلك يعود إلى القرارات المرتجلة للبنك المركزي، الذي يصدر القرارات النقدية دون دراسة، ثم التراجع فيها لتلافي التأثيرات السلبية الناتجة عنها، بعد توقف حركة التعامل على العملة».