مع تزايد ردود الافعال حول ضم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية وتوقيع السيسي والملك سلمان على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجديدة، طالب حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، الرئيس والملك، بسحب توقيعهما على الاتفاقية.
وقال حمدين ردا على التنازل عن الجزيرتين للسعودية: "‏جزر تيران وصنافير جزء لا يتجزء من إقليم الدولة المصرية بموجب اتفاقية أول أكتوبر 1906 بين الدولة العلية العثمانية ومصر الخديوية، ‏تمارس الدولة سيادتها على إقليمها بما فيه الجزيرتان دون انقطاع حتى فى تحولات الصراع العربي الصهيوني وما صاحبه من احتلال واتفاقيات وضعت الجزيرتين ضمن المنطقة ج فى كامب ديفيد في تأكيد دولي لملكية وسيادة مصر عليهما".
وأضاف صباحي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":  "نشأت المملكة العربية السعودية كدولة قانونية عام 1932 أي أنها لم تمتلك الجزيرتين ولم تمارس عليهما السيادة على وجه الإطلاق.. وأية مطالبات لها مردود عليها بحجج دامغة تاريخيا وقانونيا وواقعيا وبكل الجدية والحسم واحترام الحقائق دون شطط ولا اقتتال ولا تنابذ ولا تخاصم بين الأشقاء".
وأكد صباحي أنه لا يحق لرئيس الجمهورية التنازل طبقا للمادتين الأولى و151 من الدستور وخصوصا فقرتها الأخيرة: "وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة"، وهذا هو القول الفصل بنص الدستور: "التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة باطل حتى لو وافق البرلمان بكامل أعضائه أو أجرى استفتاء وجاءت نتيجتة بالموافقة، أي أنه ‏لا البرلمان ينفع ولا الاستفتاء يشفع إزاء الباطل الدستوري".
واختتم صباحي قائلا: "‏ولكى نجنب مصر أزمة دستورية هي في غنى عنها، ونتجنب أزمة في علاقات الأخوة والجوار مع الأشقاء في السعودية التي نحرص عليها. فإنني أدعو السيد رئيس الجمهورية وجلالة خادم الحرمين الشريفين إلى سحب توقيعهما واعتبار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية كأن لم تكن صونا للحقوق واتقاء للشبهات، فلا يليق بالسعودية أن تضع نفسها فى موضع شبهة استغلال حاجة مصر، ولا يليق بمصر أن تقبل على نفسها شبهة الإذعان تحت وطأة الحاجة".