استبقت مصادر رئاسية، تصاعد حالة الجدل التي بدأت اليوم، حول ما تردد عن تنازل مصر عن جزيرة "تشيوس"، بقولها " مصر لم تتنازل والاتفاقية لم توقع حتى الآن".

وقد رفع محاميان دعوى قضائية تطالب بإلغاء "اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان"، والتي بموجبها تنتقل الجزيرة الواقعة في البحر الأبيض المتوسط إلى البلد الأوربي.

وربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين الاتفاقية المزعومة، وبين اتفاق تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، الذي قضت محكمة القضاء الإداري بإلغائه.

 وقالت المصادر لـ"الحكاية" إن الاتفاقية لم توقع حتى الآن، والمفاوضات حولها مازالت في مراحلها الأولى، ولم تصل إلى مرحلة التوقيع كما زعم البعض، مؤكدة أن الهدف من إجراءات إعادة ترسيم الحدود البحرية، هو الحفاظ على حقوق مصر في مياها الاقتصادية، بما يمنحنا حق استغلالها والتنقيب عن الموارد البحرية.

وأضافت المصادر إلى أنه تم الاتفاق بين الجانبين المصري واليونانى، خلال القمة الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية، التي عقدت العام الماضي، لتدشين تحالف لدول المتوسط الثلاث، على بدأ المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، بهدف حفظ الحقوق الاقتصادية.

وقد تناولت بعض المواقع الإلكترونية، أخبارا عن تنازل مصر عن الجزيرة لصالح اليونان، ورفض الحكومة اليونانية سداد قيمة الإيجار المستحق عن الجزيرة، طبقا للعقد المبرم سنة 1997 بين اليونان ووزارة الأوقاف المصرية.

ومن جهتها أكدت مصادر بوزارة الأوقاف، أن مصر تمتلك جزيرة مساحتها 50 كيلو متر مربع في اليونان، وكانت هبة من السلطان العثماني لمحمد على باشا، أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية.

وأوضحت أن الجزيرة تضم قصرا لمحمد على، ملك للأوقاف أيضا، وأنه تم الاتفاق على أن يسدد الجانب اليوناني مبلغ مليون دولار سنويا للأوقاف، وكانت تسدده حتى وقت قريب.