مواجهة ساخنة تتبناها لجنة الإسكان بمجلس النواب، لحسم التعديلات على قانون الإيجار القديم والذي تتم مناقشته داخل اللجنة لعرضه على المجلس، وتتضمن التعديلات الجديدة ثلاث حالات يجوز لمالك العقار انهاء العلاقة الايجارية مع المستأجر، وهي:

1- قيام المستأجر باستخدام العقار المؤجر له لأغراض غير السكن.

2- ثبوت ملكية المؤجر لفيلات وقصور في الساحل الشمالي أو أماكن المصيف أو هجرة المستأجر خارج البلاد مرت على هجرته خارج مصر  أكثر من 4 إلى 5 سنوات.

3- ثبوت ملكية زوجة المستأجر لأي وحدات سكنية أو أيًا من أقاربه من الدرجة الأولى داخل نفس المحافظة.

وأوضح النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن  التعديلات تهدف الوصول إلى صيغة معينة ترضي جميع أطراف العلاقة التعاقدية سواء المالك أو المستأجر بنظام الايجار القديم، وخاصة بعد تعرض عدد كبير من مالكي العقارات لخسارة مالية بسبب ثبات قيمة الايجار بمبالغ زهيدة ربما لا تتعدي عشرات الجنيهات، في الوقت الذي ربما يتكلف ايجار الوحدة العقارية نفسها بالقانون الجديد الآف الجنيهات.

وقانون الايجار القديم من أهم القوانين الملزمة لمالكي العقارات المستأجرين من الحكومة بضرورة تعديله نظرًا لدفع المستأجر مبلغ بسيط وضئيل، حيث نجد شقة بنظام الإيجار القديم مؤجرة بمبلغ زهيد لا يتحدى العشر جنيهات ونفس الشقة بنفس المنطقة تؤجر بأعلى من ألف جنيه.