أحالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الدعوى التي أقامها الحقوقي سامى محمد الروبى، ضد لجنة شؤون الأحزاب للطعن بحل جميع الأحزاب الدينية ومنها أحزاب: "الحرية والعدالة، والنور السلفى، والأصالة"، إلى محكمة القضاء الإدارى.
وذلك لقيام تلك الأحزاب على أساس دينى. وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت في تقرير لها، بعدم قبول آخر دعاوى سامى محمد الروبى المطالبة بحل حزب النور.