تراجعت تحويلات المصريين من الخارج بنحو 10.6% خلال النصف الأول من العام المالي 2015/2016 ، لتسجل 8.3 مليار دولار بدلاً من 9.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق ، لتنخفض بنحو 1.1 مليار دولار .

وأعلن البنك المركزي اليوم عن انخفاض صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ليقتصر على نحو 8.3 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة تراجع صافي التحويلات الرسمية ( السلعية والنقدية ) لتقتصر على 32.2 مليون دولار في مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بالإضافة إلى استمرار وتيرة تراجع تحويلات المصريين .

وقد أسفرت المعاملات الاقتصادية المصرية مع العالم الخارجي خلال الفترة يوليو / ديسمبر من السنة المالية 2015/2016، عن ارتفاع العجز الكلي بميزان المدفوعات ليبلغ 3.4 مليار دولار مقابل نحو مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة .

فيما يكمن السر وراء تراجع تحويلات المصريين بالخارج في السياسة النقدية والمالية التي ينتهجها النظام، حيث إن هذه التحويلات تسهم في سد عجز وجود العملات الأجنبية في مصر، مشيرين إلى وجود طرق تستطيع الدولة بها جذب مدخرات العاملين بالخارج.