برأت محكمة النقض، اليوم السبت، 35 طالبًا بجامعة الأزهر، في قضية اتهامهم بافتعال أحداث شغب وعنف بالجامعة، نهاية شهر ديسمبر لعام 201، في القضية رقم 7452 لسنة 2013.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعات دفاع المتهمين، الذي طالب ببراءتهم مما نسب إليهم.

وطالب سيد أحمد، المحامي، ببراءة موكله، نافيًا صلته بوقائع الاتهام، أو ضبط ممنوعات بحوزته، وشكك في إجراءات تفتيشه والقبض عليه ووصفها بالباطلة، وأكد على انعدام الأدلة، ولا يوجد مبرر اتهام لموكله سوى التحريات، واعتبرها مجرد رأى لمجريها لأنه لا يدعمها دليل.

ودفع المحامى بشيوع الاتهام، وعدم تحديد الأفعال التي ارتكبها كل متهم، ودفع المحامي بعدم دستورية قانون التظاهر، مؤكدًا أنه تم فرضه على القانون المصري منذ أيام الاحتلال، ولا مبرر للرجوع إليه وتطبيقه في الوقت الحالي.

كانت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، أيدت حكم حبس الطلاب 5 سنوات، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، لاتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة، ومقاومة السلطات، وإتلاف الممتلكات العامة، وحيازة مفرقعات وزجاجات مولوتوف.