رغم إعلان وزارة البترول، عن توفير بدائل لتوفير المواد البترولية بعد وقف الشحنات التي كان متفقا عليها مع شركة أرامكو السعودية، إلا أن الوزارة لم تؤكد حتى الان تراجع الشركة السعودية عن إمداد مصر بالبترول بناء على الاتفاقية التي وقعها الملك سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وقال حمدي عبد العزيز ، المتحدث باسم وزارة البترول ، إنه لا يوجد معلومات مؤكدة حتي اللحظة بشأن تراجع شركة أرامكوا السعودية عن إمداد مصر بشحنة المواد البترولية المتفق عليها سلفًا، موضحًا أن الوزارة طرحت مناقصة عالمية أمام الشركات العالمية والموردين للتعاقد علي شحنة بـ 500 ألف طن، لتأمين المخزون الاستراتيجي من الوقود.

وأضاف عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " بتوقيت مصر"، على قناة "التليفزيون العربي"، مع الإعلامي تامر أبو عرب، أن شركة "أرامكو" السعودية قامت بإخطار مصر شفهيًا بتأخير شحنة المواد البترولية المتفق عليها في شهر أكتوبر، مستطردًا: "دي حاجة عادية جداً، وارد جدًا إن الشحنات تتأخر، بس أهم حاجة الاتفاق التجاري ساري".

وأشار المتحدث باسم وزارة البترول، إلى أن سوق البترول في الخارج متواجد، كما أن وزارة البترول لديها موردين كُثر تتعامل معهم، ولكن ما يثير الاستعجاب هو عدم إبداء أسباب من جانب أرامكو، ولكن ما حدث أمر تجاري بحت وليس له علاقة بالسياسية، حيث أن التعاقد تم بين الشركات وليس بين الوزارات.

وقال عبد العزيز، إن شركة "أرامكو" السعودية أبلغت مصر شفهيًا بأن الشحنات البترولية المتفق عليها في شهر أكتوبر فقط ستتأخر، ولا يجب أن نسبق الأحداث عن ماذا بعد شهر أكتوبر، حيث أن البترول أمن قومي مصري، ويجب توفير المنتجات البترولية في السوق المحلي.

وأضاف عبد العزيز، أن مصر أخذت إخطار "أرامكو" بطريقة جدية من أجل العمل على تدبير المنتجات البترولية التي يحتاجها السوق من أجل تحقيق الاستقرار دون وجود أزمات، موضحًا أن المنتجات البترولية في الأسواق المصرية متوافرة وأمنه وليس هناك أي مدلول سياسي لمنع "أرامكو"، ولكن بعض المواطنين والإعلاميين ربطوا ذلك بتصويت مصر للقرار الروسي في مجلس الامن في الشأن السوري.

وأشار المتحدث باسم وزارة البترول، إلى أن الوزارة قامت بشراء مواد بترولية بـ 275 مليون دولار، من أجل توفير المنتج في السوق المحلي باعتباره أمن قومي، مضيفًا: فيه أزمة في الدولار، بس الدولار موجود لو محتاجين، بنجيب بيه المواد الغذائية ، بنبقى لازم نتصرف البنك المركزي مشكورًا فيه فتح الاعتمادات".