أصدر وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، اليوم قرارا بتعليق تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي والمقرر تطبيقها مطلع عام 2018. وأرجع الوزير السبب في اتخاذ هذا القرار إلى حرص الوزراة على دعم ومساندة الصناعة الوطنية بعدما تم إجراء دراسة حول سوق التصنيع المحلي للسيارات والآثار السلبية المترتبة على هذا التخفيض، ويبدو أن المستفيد من القرار هو الصناعة المحلية .

وجاء اتخاذ هذا القرار في إطار إتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والتي تنص على إجراء تخفيض تدريجي بنسبة 10فى المئة سنوياً لتصل إلى الإعفاء الجمركي الكامل في عام 2019، بحسب الوزير. واستند الوزير في قراره على الفقرة السادسة من المادة التاسعة في اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية والتي تجيز لمصر تعليق الجدول الزمني الخاص بالتخفيض الجمركي لمدة مؤقتة لا تتجاوز سنة واحدة.

كما يستند القرار إلى المادة الحادية عشر التي تجيز اتخاذ إجراء استثنائي من تطبيق تخفيضات جمركية جديدة لمدة محددة فيما يخص الرسوم الجمركية بالقطاعات التي تعاني من وجود صعوبات بالغة مثل قطاع صناعة السيارات في مصر.

وقال البيان إن قطاع السيارات في مصر يخضع حالياً لعملية إعادة هيكلة من خلال إعداد إستراتيجية جديدة لتصنيع السيارات للنهوض بهذا القطاع بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين. وكان قابيل أعلن في يوليو الماضي أن الوزارة بصدد التعاقد مع خبير ألماني متخصص، للمساهمة في صياغة استراتيجية صناعة السيارات، بهدف إقامة صناعة سيارات حقيقية في مصر قائمة على الإنتاج وليس التجميع. وتسعى الحكومة منذ عدة سنوات لإقرار استراتيجية لحماية وتحفيز صناعة السيارات، في ظل المنافسة القوية مع السيارات المستوردة.