تجتمع اليوم الخميس لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لبحث أسعار الفائدة. وتوقع المحللون الاقتصاديون أن يقوم المركزي بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع لليلة الواحدة عند 14.75% وسعر الفائدة للإقراض لليلة واحدة عند 15.75%، وذلك بعد شهور من قرار المركزي برفع أسعار الفائدة تزامنا مع قرار تعويم الجنيه .

ونقل تقرير بلومبرج عن اقتصاديين قولهم إن من الطبيعي أن يستغرق رفع أسعار الفائدة وقتًا لاحتواء التضخم، إذ أن الغالبية من المصريين ليس لديهم حسابات بنكية. وأوضحوا أن اتخاذ مثل هذه الخطوة سيزيد على الفور من تكلفة الاقتراض الحكومي ويحد من نمو الائتمان. وقالت السويفي "رفع أسعار الفائدة سيضر بالاقتصاد أكثر مما سيفيده، كما سيكون تأثيره سلبيًا على النمو".

وقال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، لوكالة بلومبرج، إن الصندوق توقع ارتفاع التضخم بمصر لعدة أشهر بعد البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولكن معدلات التضخم ستهبط بمجرد انحسار آثار الإجراءات الإصلاحية، وطالما تم الإبقاء على تشديد الموازنة والسياسات النقدية.

وفى سياق متصل توقعت مؤسسة "بي إم آي" أن يحقق الاقتصاد المصري نموا ضعيفا خلال الأرباع المقبلة. وقالت إن التصنيف الائتماني للبلاد قد يتراجع أكثر قبل أن يتحسن فيما بعد. وفي تقريرها الشهري عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشهر مارس ترى "بي إم أي" أن تراجع العائد على أدوات الدين الحكومية غير مبرر بالنظر إلى النمو الاقتصادي الطفيف للبلاد، والتي تتوقع أن يصل إلى 3.2% خلال هذا العام، وهو أدنى من توقعات بلومبرج التي حددته عند 3.6%.

وذكر تقرير "بي إم آي" إن: "العائد على السندات المصرية سيرتفع حتما خلال الأرباع المقبلة، نظرا للارتفاعات المتوقعة في أسعار الفائدة في عام 2017 بنحو 50 نقطة أساس، لتصل إلى 16.25%، ونتوقع تراجع الجنيه أمام الدولار بنحو 15% بنهاية عام 2017.

وما يخفف قليلا من حدة هذه المؤشرات، هو أن الديون المقومة بالدولار للبلاد تمثل 19% من الناتج المحلي للبلاد، رغم أن الديون المحلية مرتفعة نسبيا (تبلغ نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي)، وبالتالي فإن ذلك يقلل من تعرض البلاد لتقلبات العملة".

وبالإضافة إلى بطء النمو، تتوقع "بي إم آي" حدوث انتعاش بطيء في صناعة السياحة، وتتوقع نموا محدودا في الاستهلاك نظرا للإصلاحات الاقتصادية المتعلقة بالدعم، وارتفاع معدلات البطالة، كما تتوقع أيضا انخفاض طفيف في عجز الموازنة إلى 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017.