وجه أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، انتقادات لاذعة للحكومة، بسبب تدهور الصناعة المصرية.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة  المقدم من النائب عبدالحميد كمال، بشأن تردي الأوضاع بعدد من الشركات ومنها شركة طنطا للكتان والزيوت، وبيع شركة مصر للألبان رائدة الصناعات الغذائية بمصر، وتوقف حوالي 4 آلاف مصنع أو تصفية أصولها أو بيعها بالبورصة دون تحقيق أرباح خاصة أن بعض هذه الشركات تابعة لقطاع الأعمال العام مثل مصانع النسيج والنقل الهندسية والورق وبعضها تابع لوزارة الزراعة مثل شركة مساهمة البحيرة، وتوقف الشركة الأهلية للحديد والصلب بأبو زعبل عن الإنتاج.

وقررت اللجنة تأجيل مناقشة طلب الإحاطة لحين حضور وزراء المالية والاستثمار وقطاع الأعمال، لتقديم عرض واضح للرد على طلبات الإحاطة.

وهاجم النائب عبد الحميد كمال تفريط الحكومات في الشركات الهامة التي تمس المواطن بشكل مباشر محذرا من انتهاج الحكومة سياسات حولت الشركات من رابحة إلى خاسرة منذ حكم مبارك واصفا الأمر بأنه "شغل حرامية".

وانتقدت اللجنة تردى الأوضاع بشركة طنطا للكتان والزيوت وعدم تصفية أوضاعها مع المستثمر بعد إلغاء عقد البيع وتقييم أصولها للحفاظ عليها حسبما ورد في موضوع طلب الإحاطة المقدم من العضو عبد المنعم العليمى.

وقال النائب عفيفي كامل، أحد مقدمي طلبات الإحاطة، إن هذا البلد لن ينمو الا بتنمية الصناعة والاقتصاد مطالبا بتأجيل مناقشة طلب الاحاطة لحين حضور اشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال.

وتابع: اقسم بالله اذا لم تلجأ الدولة إلى الانتاج فإنها ستقع.

ورد عليه النائب طارق متولي " هي لسه هتقع ؟" .

وقال النائب جمال الشريف، إنه لا أمل في الوزارات المعنية ولا الحكومة في النهوض بالصناعة وعلى مجلس النواب بما له من حق واختصاص ان يقوم بدراسة اسباب تدهور الصناعة ووضع السياسات والتشريعات الواجبة للنهوض بالصناعة .

وأشار النائب محمد صدقي، إلى توقف الشركة الأهلية للحديد والصلب بأبو زعبل عن الإنتاج مؤكدا أن المديونية الكبيرة ليست السبب في توقف الشركة وأن الشركة نظرا لأهميتها قامت اسرائيل بضرب المصنع من قبل ضمن العدوان الاسرائيلي وانه يوجد بها 5 الاف عامل متسائلا لماذا تم تصفية الشركة رغم اهميتها.

و قال سيد محمد خميس ممثل شركة مصر للألبان باجتماع اللجنة، أن الشركة أصبح بها 25 عاملا فقط من أصل 4000، موضحا أنه تم توزيع العمال على أفرع الشركة القابضة بالمحافظات ولم يضار أى عامل.