اعتبر المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، أن ما صدر من تقرير حول تصنيف المدن الكبري الأكثر خطرا بالنسبة للنساء عام 2017 حيث صنف التقرير العاصمة المصرية القاهرة في الموقع الأول كالمدينة الكبرى الأكثر خطراً بالنسبة للنساء في 2017، وهو موقع نراه بشكل قطعي وحاسم، غير مقبول أو مبرر موضوعياً وواقعياً، إذا ما أخذنا في الاعتبار معايير عقلانية تتأسس على الإحصاءات الرسمية الوطنية والدواية الموثقة والدراسات الجادة في مجال المرأة، خلافاً لما أتى به الاستفتاء من آراء انطباعية لمجموعة من المنشغلين بقضايا المرأة في كل من المدن المستفتى حولها، لم يزد عددهم عن (15) في كل مدينة ولم يفصح الاستفتاء عن معايير اختيارهم، سوى عن تصنيفهم في خمسة فئات وضعها تحت مسميات أكاديميين، وناشطي مجتمع مدني، وعاملين بالمجال الصحي، ومعلقين اجتماعيين وصانعي قرار.

وقال المجلس في بيان رسمي اليوم: "خرجت علينا وسائط الإعلام مؤخراً بأنباء عن الاستفتاء السنوي للمؤسسة الخيرية التابعة لمؤسسة طومسون رويترز- الإخبارية يصنف 19 مدينة كبرى من كبريات مدن العالم
، وهي تلك المدن التي يزيد عدد سكانها عن 10 ملايين نسمة، وفقاً لتصنيفات الأمم المتحدة، وهي حسب تصنيف الأمم المتحدة 31 مدينة كبرى في 19 دولة عبر العالم، اختار الاستفتاء التركيز على المدينة الأكبر منها في كل دولة".
وأكد المجلس على وعيه الكامل بما تواجهه المرأة المصرية من تحديات، بعضها يشمل المجالات الأربعة التي يناولها الاستفتاء، وعلى تعامله الجاد معها من واقع المؤشرات والإحصاءات والدراسات الموثقة، لا الاستفتاءات الانطباعية، والرجوع إلى استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، والتي تمت صياغتها واعتمادها من قبل رئيس الجمهورية أوائل هذا العام، أي بما يسبق الاستفتاء المذكور، يوضح كيفية تعامل المجلس، بل والدولة المصرية ككل بالفعل والتخطيط الرصين مع تلك القضايا. وفي هذا المقام لا يمكن أن نغفل الاهتمام الكبير والأولوية التي توليها الدولة المصرية لقضايا المرأة ولمسعى تحقيق المساواة بين الجنسين، وأن نعترف كذلك بمدى ما تحقق من إنجازات إيجابية في هذا المجال على المستويات التشريعية والتنفيذية، بل وعلى مستوى التطور الاجتماعي والفكري.
.