لا شك أن قرار البنك المركزى وما تبعه من قرارات من بكى مصر والأهلى بتقليل الفائدة ،و إلغاءهما لشهادات الإدخار البلاتينية ذات العائد 20 فى المئة واستبدالها بشهادة جديدة بعائد 17 فى المئة، هو إعلان رسمي لنجاح المرحلة الأولى من الإصلاحات واهمها الانتصار على التضخم.

وبداية مرحلة جديدة تماماً... بتحفيز الاستثمار والنمو والتشغيل عن طريق الفائدة المخفضة تدريجيا؛ بعد تحقيق الأهداف المطلوبة من الفائدة المرتفعة بشرط استمرار السيطرة على التضخم، فكل المؤشرات تؤكد أننا مقبلين على وضع اقتصادي أفضل كثيرا جدا مما سبق

ولتبسيط المفاهيم  على قارىء"الحكاية" فإن خفض الفائدة على القروض يعني انخفاض تكلفة الاقتراض من البنوك وبالتالي تنخفض تكلفة الاستثمار وبالتالي يتشجع مجتمع الأعمال على إنشاء مزيد من المشروعات الجديدة أو تنفيذ توسعات لمشروعاته القائمة وبالتالي ترتفع الإنتاجية وتنخفض البطالة وتزيد فرص العمل والتشغيل ويرتفع النمو.

كان  بنكا مصر والاهلي  قد اعلنا أمس الخميس  إلغاءهما لشهادات الإدخار البلاتينية ذات العائد 20 فى المئة واستبدالها بشهادة جديدة بعائد 17 فى المئة، فيما قررا استمرار تمتع عملاء الشهادات القديمة بذات العائد حتى تاريخ استحقاقها.

وقال البنك الأهلي في بيان له عشية اليوم الخميس - عقب قرار المركزي بتخفيض سعر الفائدة- إنه توقف طرح منتج الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوى 20 فى المئة ذات المدة 18 شهر إعتباراً من نهاية عمل يوم  الخميس 15 فبراير 2018 والتى بلغ رصيدها حوالي 400 مليار جنيه مصرى .