هل يتحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب رسمي، سؤال يتردد بقوة فى الوسط السياسى والبرلمانى، خاصة وأن الائتلاف أثبت قدرته على تحمل المسؤولية البرلمانية فى فترة عصيبة عاشت مصر وهى تحارب الارهاب وتسن وتشرع المئات من القوانين اللازمة لتوفير البنية القانونية والتشريعية للطرف التنموية والمشروعات التى تم تنفيذها خلال السنوات الأرب الماضية.

وهناك مصادر ترجح تحول ائتلاف الأغلبية في البرلمان "دعم مصر" الذي يضم 350 نائبًا من بينهم نواب 13 حزبًا سياسيًا ومستقلين،  إلى حزب سياسي تمهيدًا ليكون الحزب الحاكم في مصر استنادًا لكونه سيضم بين مكوناته أغلب نواب البرلمان، وأن الأمر لم يتوقف فقط علي فتح مقرات جديدة للائتلاف في مختلف المحافظات، وانما شمل ايضًا اتصالات واسعة لتشكيل آمانات الحزب وهيئاته ووحداته القاعدية في المحافظات والمدن والاحياء والقري المختلفة.

وقالت المصادر أن الأيام الماضية شهدت مشاورات واسعة بين فاعلين في الحياة السياسية اتفقوا خلالها علي ضرورة وجود حزب كبير يكون ظهيرًا سياسيًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة في ولايته الثانية, وان المشاورات شهدت انقسام بين تعزيز قدرات حزب قائم وقريب من الدولة هو حزب "مستقبل وطن" أو انشاء حزب جديد يولد كبيرا من أول يوم لتأسيسه ويقوده ائتلاف "دعم مصر" بتشكيلاته الحالية.

وخلال الساعات الماضية رجحت كفة انشاء الحزب من رحم ائتلاف "دعم مصر" علي ان يتولى المهندس محمد زكي السويدي رئاسة الحزب الجديد أيضا بعدما نجح في قيادة الائتلاف خلال توليه المسئولية خلفا للواء الراحل سامح سيف اليزل، واللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية الحالي، خاص ان الائتلاف يضم بين مكوناته مختلف الاحزاب المؤيدة للنظام السياسي.

الأنباء تؤكد أن قرار تحويل "دعم مصر" لحزب سياسي سوف يعلن بعد انتخابات رئاسة الجمهورية الحالية والتي تشير اغلب التقارير لفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بها، ليبدأ ولايته الثانية يونيه القادم، وبذلك تطوي الحياة السياسية المصرية صفحة الجدل حزل تأسيس الحزب الذي يقوده الرئيس من عدمه.

من جانبه قال صلاح حسب الله عضو ائتلاف دعم مصر والمتحدث باسم البرلمان إن امكانية تحول الائتلاف إلى حزب رسمي "أمر وارد بدرجة كبيرة" ولكن لم يتم حسمه بعد.

وأضاف حسب الله في مداخلة مع لميس الحديدي أن الائتلاف بدأ في الانتقال من البرلمان إلى الشارع عبر مراكز تنمية المجتمع التي تم افتتاحها في أكثر من 20 محافظة، مضيفا أن الأمر قد يتم حسمه بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأشار إلى أن البرلمان يفكر بجدية في إعادة بث الجلسات على الهواء مرة أخرى.