طالب إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بعمل حوار مجتمعى لحل أزمة الإيجار القديم للوقوف على نقاط الخلاف بين المالك والمستأجر وتعديل القانون القديم.

وقال “منصور" إن لجنة الإسكان قامت بمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم غير السكنى وانتهت منه وفي انتظار عرضه في الجلسة العامة للموافقة النهائية فى بداية دور الانعقاد القادم، وسوف تقوم اللجنة حال الموافقة علي المشروع آنذاك بمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم السكنى وطرحه على الجلسة العامة لنزع فتيل النزاع بين المالك والمستأجر.

وأشار النائب إلى أنه قام خلال الفترة الأخيرة بعمل حوار داخل دائرة العمرانية للوقوف على نقاط الخلاف بين المالك والمستأجر، وتم تدوين نقاط الخلاف التى كان أبرزها إلغاء مدة العقد الدائم وزيادة مبلغ الإيجار، فهناك شقق يتم تأجيرها بـ 5 جنيهات وتساوي ملايين الجنيهات، وسوف يتم طرح هذه الاقتراحات على اللجنة لمناقشتها.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال إنه يسعى لحل مشكلات الإيجار القديم بزيادة المعروض؛ مرددا: «أنا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقائه مع الأسرة المصرية، على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية: «يجب احترام الملكية من غير ما ندوس على الناس»؛ لافتا إلى أن هناك شققا يتم تأجيرها بجنيهات وتساوي 5 ملايين جنيه.
وأشار الرئيس إلى أنه من حق المواطن أن يسكن فيها، ولكن من حق مالكها أن يتمتع أيضا بحقها الأصلي بدون المساس بأحد، من خلال توازن نسبي .
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح أمس، السبت، عددا من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر.

وشهد قطاع الإسكان في مصر تحولات جذرية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد عام 2014، وذلك من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي ووضع خطة التطوير العمراني بجميع محافظات مصر على رأس أولويات الحكومة، وإطلاق الرئيس السيسي مبادرة «سكن كل المصريين» بتقديم وحدات تناسب جميع المواطنين، حيث يعد هذا المشروع بين مشروع الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط.

وما زالت افتتاحات المشروعات السكنية الداعمة للمواطن على رأس أولويات القيادة السياسية، حيث تؤكد دائما إصرارها على استكمال جهود إحداث طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان بمصر.

وقامت الدولة بتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات تضم الوحدات السكنية والمرافق الخاصة بها المناسبة لجميع فئات المجتمع، ونخص بالذكر المشروعات الموجهة للفئات الأقل دخلاً في مصر والذين توفر لهم الدولة «مشروعات الإسكان الاجتماعي» بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى توفير بها الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية.

كما صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن بداية افتتاحات العاصمة الإدارية الجديدة ستكون بسكن العاملين المنتقلين بإجمالي 9024 وحدة سكنية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تم الانتهاء منها بتكلفة 1.6 مليار جنيه، وجارٍ العمل فى المرحلة الثانية بإجمالى 4704 وحدات سكنية.