يتجه الكثير من الأشخاص إلي القيام بتوصيل خدمات الإنترنت المنزلي  للقاطنين في محيطهم السكني وذلك بمقابل مادي دون النظر إلي إلي التراخيص القانونية الواجب تقديمها للحصول عليها من الجهاز القومي لتنظيم للإتصالات، حيث يعتبرون ممارسة هذا النشاط بمثابة مشروع تجاري صغير يدر عائدا جيدا.

وعلي جانب أخر منح قانون تنظيم الإتصالات لسنة 2020، المواطنين الحق في تقديم خدمات الإتصالات لبعضهم البعض  بما في ذلك« الإنترنت المنزلي »شرط الحصول على الموافقة القانونية لهذا النشاط ، حيث نصت المادة (34) على أنه  "يجوز عند الحاجة  للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمة اتصالات استخدام مكونات شبكة أو خدمة اتصالات خاصة بمرخص له آخر، وذلك وفقًا لما يتفقان عليه من قواعد وبمقابل عادل، فإذا تعذر الاتفاق يعرض الأمر على الجهاز لإصدار قرار نهائى فى هذا الشأن.

و للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات - وفى الحدود التى يتطلبها هذا الإنشاء - الحق فى مد كابلات وموصلات أرضية أو هوائية أو إقامة أعمدة أو أبراج أو تركيبات على الطرق والشوارع والميادين العامة أو الممرات المائية وخطوط السكك الحديدية، «  الإنترنت المنزلي»  وذلك بعد الحصول على ما يلزم من الموافقات والتراخيص والتصاريح من القوات المسلحة والجهات المختصة مع مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية والصحية قبل البدء فى تلك الأعمال، ويسرى ذلك على صيانة هذه المنشآت أو تعديل مساراتها،وفقا للمادة (35)