ذكرت مصادر محلية أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قصت برفض الدعوى التي إقامها المحامي الشهير سمير صبري، والتي يطلب من خلالها إقالة مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك العائد من التجميد، وجاءت دعوى المحامي باختصامه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، و المستشار مرتضى أحمد محمد منصور عضو مجلس النواب السابق ورئيس نادي الزمالك العائد من التجميد.

وكشف صبري في دعواه أن مرتضى منصور كان يشغل منصب عضو مجلس النواب، وفي نفس الوقت كان رئيسََا للقلعة البيضاء، وقام بارتكاب العديد من المخالفات أثناء شغله للمنصبين، كما تناسي وجود مخالفة دستورية بعدما اختراق نص المادة 103 من الدستور المصري والتي جاءت كالتالي: ” يجب أن يكون عضو مجلس النواب متفرغََا بشكل كامل لمهام عضويته، وأن يحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون، ومن خلال هذاا النص الواضح يجب أن يكون العضو متفرغ لتأدية عمله ولا يشغله بذلك اي عمل آخر سواء كان عملا في القطاع العام أو الخاص او القطاع العام أو الجامعات والادارة المحلية أو كونه في أي موقع انتخابات كالنقابات والاتحاد المهنية، وذلك لأن عضوية مجلس النواب صعبة وتتطلب التفرغ الدائم لتأديتها وهو الذي بنص عليه الدستور.

وكان مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك قد عاد إلى شغل منصبه بعد حصوله على حكم قضائي من القضاء الإداري ببطلان قرار وزير الشباب والرياضة بابعاده عن المنصب.