أمرت النيابة السويسرية بالإفراج عن جميع أصول عائلة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك المجمدة في البلاد والتي تبلغ قيمتها 400 مليون فرنك سويسري، وإغلاق تحقيق استمر أكثر من عقد من الزمن في قضية اتهام رئيس مصر السابق وابنيه علاء وجمال بغسيل الأموال.

وقالت النيابة في بيان اليوم الأربعاء إنها استنتجت بعد نحو 11 عاما من التحقيقات أنه لا يوجد دليل محدد أو كاف لتبرير الاستمرار في توجيه تهمة غسيل الأموال، وأضافت أنه "ليس من الممكن إظهار إن كانت الأصول الموجودة في سويسرا أصلها غير قانوني".

وأوضحت النيابة أنها كانت قد طلبت من السلطات المصرية نسخة من التقارير المالية التي أعدتها لجان أنشئت لتحليل وتوثيق تحويلات الأموال التي دارت حولها شبهة غسيل الأموال، ولكن لم يصلها رد.

ومن الممكن الطعن على قرارات النيابة أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية خلال عشرة أيام من صدورها.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أكدت الأسبوع الماضي قرارها السابق بإلغاء تجميد أموال وأصول أسرة مبارك، كما ألزمت المحكمة مجلس الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف التي تكبدتها عائلة مبارك في الدعوى القضائية المتعلقة بطلب تعويضات مقابل الأضرار التي لحقت بأفراد العائلة بسبب تجميد أموالهم وأصولهم.