قال هشام حسن خبير أسواق المال أن تراجع الجنيه أمام الدولار مفيد للبورصة، ما دامت الأسعار تصبح أكثر رخصًا، وهو في مصلحة البورصة فقط.

 

واستطرد: "بالنسبة للأفراد هناك بعض المكسب ولكن في المقابل هناك ارتفاع في أسعار السلع وارتفاعًا في معدلات الضخم، والقوة الشرائية للعملة المحلية وتحجيم للقوة الشرائية والقدرة على شراء السلع"

 

وأشار إلى المكسب الحقيقي للبورصة هو تحقيق المكسب دون تراجع وتدنٍّ جديد لقيمة الجنيه، وبالتالي فإن وجود ناتج ودفع المستثمرين داخل السوق سواء كانوا محليين وعرب وأجانب، فإن الظروف تتجه نحو الركود وهو ضد مصلحة البورصة، ولا يوجد من يستفيد بشكل حقيقي، ومعدلات الفائدة التي تصل إلى 25%

 

وتابع: "رغم استمرار تخارج المستثمرين الأجانب سعيًا وراء الفائدة الأمريكية والخليجية والاستقرار في سعر الصرف فإنهم يتخارجون منذ ما بعد التعويم الأول في 2016، وبعدها مستمرون في التخارج من السوق المصري بشكل متواصل، عكس المؤسسات المصرية هي التي تقبل على الشراء بقوة، وكل مرة تستفيد المؤسسات المصرية وكأن المؤسسات المصرية هي المقومة لمحافظها بالدولار

 

وأضاف: "إذا كانت المؤسسات المصرية تعول على المدى الطويل فإنها تشتري أسهم قوية للغاية بأسعار رخيصة للغاية، وبالتالي تنتظر عدة سنوات قد تصل إلى 4 سنوات".

 

وتابع: "جني أرباح مضاعفة لعدة مرات، وهي سياسة النفس الطويل، وهي أول مرة تتجه المؤسسات المصرية لهذا الاتجاه، ونلاحظ في الجلسات الأخيرة للبورصة عودة كبيرة للمؤسسات المصرية للشراء بقوة وبشكل ملحوظ، وهو انعكس بشكل ملحوظ على المؤشر الثلاثيني وساهم في رفعه لأعلى 16000 نقطة، وبالتالي يبدو أن هناك توقعات بخطوة أخرى لخفض قيمة الجنيه"