أسدلت المحكمة الاقتصادية منذ قليل الستار على القضية المعروفة إعلاميا بــ”قناة أنوش” بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وتغريمها مبلغ وقدره مائة الف جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة، إلا أن هناك عدة أفعال وتهم رئيسية قادت المتهمة إلى باب السجن بعد أن ارتكبت أفعال الفعل الفاضح والخادش للحياء والإحاءات الجنسية عبر قناتها لجنى الأرباح من الدولارات.

أصدرت المحكمة حكمها على المتهمة وفقا لمواد قانون مكافحة الدعارة، والذى نصى فى مادته 14 على أنه يعاقب بالحبس مدة 3 سنوات كل من قام بأى طريقة بالإعلان أو المحاولة إلى لفت الأنظار إلى أفعال ومشاهد تتضمن إحاءات أو إغراءات جنسية أو الدعوة للدعارة والفجور، بالإضافة إلى تغريمه غرامة لا تزيد عن مبلغ 100 ألف جنيه.

كما نصت المادة 15 من قانون الدعارة على أنه فى حالة الحكم بهذه المادة تتضمن أيضا وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة

وكانت المتهمة التى زاع صيطها خلال الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الإجتماعى، قامت بتخصيص قناة لها على موقع “يوتيوب” خصصتها لنشر فيديوهاتها على هذا الموقع والتى تضمنت إحياءات ومشاهد خادشة للحياء بدعوى عرض ما يسمى بــ”الروتين اليومى لربات الأسر”، إلا أن محتوى هذه المقاطع تضمن افعال إباحية يعاقب عليها القانوم، من أجل تحقيق نسبة مشاهدات عالية تضر لها مبالغ مالية باهظة من دولارات هذه المواقع.

ولأجل تحقيق وجنى هذه المبالغ الطائلة، أرتكبت صاحبة قناة “أنوش” عدة أفعال مخالفة للقانون أوقعتها وقادتها إلى باب السجن، أولها كان تخصيص قناة وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى لنشر المحتوى الإباحى لها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

ثانيا ظهرت بملابس فاضحة وساخنة من أجل إثارة الغرائز لدى المشاهدين لها واستقطاب أكبر قدر من المنابعين لقناتها وصفحاتها لنحقيق عائد ربح كبير.

ثالثا تلفظت بألفاظ خادشة للحياء وقامت بعمل إيحاءات جنسية لنفس الغرض بإستقطاب أطبر عدد من المشاهدين لها لتحقيق الأرباح غير المشروعة.

وبدأت شهرة صاحبة قنوات روتين أنوش مع ظهورها على قناة مملوكة لها باسمها على يوتيوب، ظهرت من خلالها بتقديم أعمال منزلية من بينها كيفية تنظيف المنزل والطهي وأعمال أخرى، لكنها لم تجذب المشاهدين في بداية الأمر، فأشار لها أحد المتخصصين ممن استعانت به لترويج قناتها بضرورة تقديم محتوى مثير تقدمه بالظهور بملابس شفافة وتقديمه بطريقة مثيرة، وذلك حسب اعترافاتها أمام جهات التحقيق.