حذر الملياردير نجيب ساويرس، من قنبلة موقوتة في مصر تتعلق بقطاع العقارات، مشيرا إلى ارتفاع كلفة البناء بسبب أزمة الدولار.

وعلق ساويرس، على وجود سعرين لصرف العملة في مصر، قائلا: "هذا الأمر أزمة حقيقية، ولا يوجد عاقل سيستثمر بالسوق المحلية في ظل أزمة الدولار".

وطالب ساويرس خلال مشاركته في مؤتمر "استثمار الطاقات الكامنة" المنعقد بالقاهرة، بضرورة حل هذه المشكلة، مضيفا: "نضحك على أنفسنا بعدم تحرير سعر الصرف في مصر.. فلا تستطيع أن تقف ضد السوق".

واتسعت حدة الفجوة بين سعر الدولار في السوقين الرسمية والموازية، حيث يدور في البنوك حول مستويات 30.90 جنيها للدولار الواحد، فيما تجاوز حاجز 51 جنيها بالسوق السوداء، حسب متعاملون في سوق الصرف.

وارتفعت عقود الجنيه المصري الآجلة غير القابلة للتسليم - أجل 12 شهرًا إلى 50.5 جنيه للدولار، وذلك لأول مرة، حسب مؤشر بلومبرج.

وتشهد مصر أزمة حادة في العملة الأجنبية منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، بسبب خروج أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، بالإضاقة إلى زيادة فاتورة الواردات نتيجة ارتفاع الأسعار عالميا.

وتسبب ذلك في خفض قيمة الجنيه المصري 3 مرات منذ مارس 2022، لتفقد العملة المصرية نحو نصف قيمتها، لتتراجع من مستوى يدور حول 15.77 جنيه للدولار الواحد إلى نحو 30.93 جنيه في البنك المركزي.

وتوقعت عدة مؤسسات دولية أخرها بنط "مورجان ستانلي"، خفض سعر صرف العملة المصرية إلى مستوى 39 جنيها للدولار خلال الربع الأول من 2024، واعتماد آلية مرونة سعر الصرف في النصف الثاني من نفس العام بعد الحصول على تدفقات أجنبية من صندوق النقد الدولي وتمويلات إقليمية.