قرر  مجلس النواب بالموافقه على قانون اقتناء الكلاب ومنعها من التواجد في الأماكن العامة والشوارع والمناطق السكنية ويتلخص فى :

- ثلاث أشهر حبس للسير بكلب غير مرخص وعشرة آلاف جنيه غرامة 

- ثلاث سنوات حبس ومائتان الف جنيه لكل من تسبب كلبه في عقر المواطنين في الأماكن المذكورة

- عشرة سنوات حبس مع الأشغال الشاقة لكل من تسبب كلبه في موت أي إنسان

- بالنسبة للكلاب الضالة إلزام السلطات الإدارية ممثلة في وزارة الزراعة والهيئات البيطرية في التعامل معها بعد ابلاغها العقوبات تشمل الكلاب المشرسة والكلاب الصغيرة واي أنواع من الكلاب ولقد الزم القانون إداره المجمعات الرسمية في التجمعات السكنية المغلقة والمفتوحة ايا كانت بأبلاغ هيئة الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة باعداد الكلاب الضالة الموجودة في ألاماكن الخاضعة لإدارتها وذلك بخطاب رسمي موجه للسيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية في وزارة الزراعة لاتخاذ اللازم تجاه تلك الكلاب الضالة المتواجده في محل إدارة المجمع السكنى وأيضا الابلاغ فورا عن كل شخص يسير بكلب غير مرخص أو لايرتدى الكمامة الواقية لأن عدم الإبلاغ سيترتب عليه غرامة مالية على إداره الخدمات بالمجمع السكنى المشكو في حقه من السكان المتضررين من ما ذكر.