أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أنه لابد من انصاف الجميع بناء على القانون، مؤكدا أنه لا يمكن أن تستقيم الدولة إلا بوضع حد لهذه الشبكات وفي العديد من القطاعات ولابد ان يأخذ كل ذي حق حقه في اطار القانون.

 

وقال سعيد خلال لقائه وزيرة العدل ليلى جفال، إننا نمر بمرحلة دقيقة في تاريخ البلاد وربما من أدق المراحل، مشددا على دور القضاء في مواجهة كل التحديات خاصة ملفات الفساد التي يتلقى تقريبا العشرات منها كل يوم ولابد من حماية المبلغين عن الفساد، وإن كانوا على حق ولا يتعلق الأمر بتصفية حسابات بين أطراف داخل الدولة.

 

وأكد على أهمية دور القضاء في مواجهة الشبكات ، مشيرا إلى أنه على الرغم من محاولات الكثيرين اليائسة تخريب البلاد والمجتمع لا يمكن ان يتواصل الوضع لما هو عليه ، موضحا أن هناك قضاه شرفاء عليهم أن يتحملوا المسئولية في وضع حد لها الظاهرة والذين افسدوا في كل مكان لا يمكن أن نتواصل معهم فهم يظنون أنهم فوق القانون ولا أحد فوق القانون .

 

وقال "نضمن حقوق الجميع بناء على العدل والانصاف والقانون ولا يظن البعض ان خيانتهم او ارتمائهم في أحضان الخارج يمكن أن تشفع لهم ، فالدولة التونسية تقوم على القانون ونحن نسعي إلى أكثر من ذلك إلى مجتمع القانون حتى يشعر المواطن أنه مصدر القاعدة القانونية التي يضعها المشرع.