أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوري بشار الأسد، بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية جراء هجمات كيميائية" صيف عام 2013 قرب دمشق.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي، لم تسمه، أن "أربع مذكرات توقيف صدرت بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في هجمات بغاز السارين استهدفت في 21 أغسطس 2013 الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص"، وهي تهم نفتها دمشق مرات عديدة.

وتستهدف مذكرات التوقيف إلى جانب الرئيس الأسد، "شقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري وعميدين آخرين هما غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية"، وفق المصادر ذاتها.

وبحسب الوكالة "يحقق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية التابعة لمحكمة في باريس منذ أبريل 2021 في الهجمات التي ارتكبت عام 2013 وتتهم الحكومة السورية بالوقوف خلفها".

وجاء الإجراء القضائي "بناء على شكوى جنائية قدّمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية".

وأشارت الوكالة إلى أن "باريس ستشهد عقد أول جلسة محاكمة لثلاثة مسؤولين بارزين في الحكومة السورية بين 21 و24 مايو المقبل ، في مقتل سوريَّين يحملان الجنسية الفرنسية هما مازن دبّاغ وابنه باتريك اللذين اعتقلا عام 2013، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".

وفي محاكمة أخرى، أصدر القضاء الفرنسي "مذكرات توقيف دولية بحق أربعة مسؤولين كبار سابقين في الجيش السوري يشتبه بمسؤوليتهم في قصف على درعا عام 2017 وأدّى إلى مقتل مدني فرنسي-سوري".

وحتى اللحظة لم يصدر تأكيد رسمي عن القضاء الفرنسي بشأن هذه المذكرة.

كما لم تعلق دمشق على المذكرة القضائية، وإن كانت نفت مرارا وتكرارا مثل هذه الاتهامات على مدار السنوات الماضية.