فرضت 5 بنوك مصرية على الأقل قيوداً جديدة على السحب النقدي والإنفاق في الخارج، في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أسوأ أزمة عملة أجنبية منذ عقود.

ألغى بنك البركة مصر، والبنك المصري الخليجي، عمليات السحب النقدي الدولي تماماً، وفقاً لبيانات منشورة على موقعيهما على الإنترنت.

وقام آخرون مثل البنك التجاري الدولي – أكبر بنك مدرج في مصر – وبنك أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول مصر بتخفيض الحدود اليومية والشهرية إلى ما لا يقل عن 50 دولاراً، وفقاً لبيانات على مواقعهم الإلكترونية، وفق ما ذكرته وكالة "بلومبرج".

هذه التحركات هي أحدث علامة صارخة على الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ عامين تقريباً في مصر، حيث تكافح السلطات لتنفيذ برنامج إصلاح طموح يدعمه صندوق النقد الدولي ومن المقرر أن يشمل بيع العشرات من أصول الدولة وعملة أكثر مرونة.

ويتوقع معظم الاقتصاديين انخفاضاً آخر في قيمة الجنيه المصري – وهو الرابع منذ أوائل عام 2022 – في الربع الأول من هذا العام.

وقال صندوق النقد الدولي، الذي لم يكمل بعد مراجعته الأولى لصفقة بقيمة 3 مليارات دولار تم التفاوض عليها في أواخر عام 2022، في 11 يناير، إن المناقشات مع مصر ستستمر في "الأسابيع المقبلة".

هناك زيادة كبيرة في القرض مطروحة على الطاولة، حيث تواجه مصر تداعيات اقتصادية من الحرب بين إسرائيل وحماس المجاورة، بينما تتسبب الهجمات على الشحن البحري في البحر الأحمر من قبل المسلحين اليمنيين في انخفاض حاد في حركة المرور عبر قناة السويس.

واستقر سعر الجنيه المصري رسميا عند نحو 30.9 جنيها للدولار خلال معظم فترات العام الماضي، لكن يتم تداوله عند مستوى ضعيف يصل إلى 56 جنيها في السوق السوداء المحلية.

ومع ذلك، فإن تخفيض قيمة العملة مرة أخرى يهدد بزيادة التضخم الذي بدأ أخيراً في التباطؤ بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 38% العام الماضي.