توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر في 2024 / 2025، كما أكدت الوكالة أن إصلاحات مصر الاقتصادية ستدعم السيولة الأجنبية لدى البنوك.

وفي وقت سابق؛ أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع بلاده اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة؛ لاستكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية، في إطار آلية التسييل الممتد للصندوق.

وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي مع إيفانا فلادكوفا هولر، مسؤولة صندوق النقد الدولي، بالعاصمة الإدارية، أن الحكومة المصرية تعمل على تخفيض التضخم وخلق فرص عمل وزيادة حزم الحماية الاجتماعية.

وأوضح أن الحكومة المصرية تستهدف إلى ترشيد وحوكمة الإنفاق خلال الفترة المقبلة، وتهدف إلى تخفيض معدلات التضخم.

وأكد رئيس الوزراء المصري، أن جميع الأطروحات الأخيرة تؤكد هدف القاهرة في الاستفادة من أصولها.